عاملو "النفطي الخاص": المساواة مع نظرائنا الحكوميين

انطلقت أمس، الوقفة السلمية التي دعا اليها الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص امام مؤسسة البترول الكويتية بمنطقة الشويخ.
وناشد عدد من المتحدثين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف سرعة الالتفات الى معاناة ابنائه واخوانه العاملين في هذا القطاع دون اي حقوق واضحة، وتفعيل قانون العمل في القطاع النفطي الذي يساوي بين العاملين في القطاع النفطي ككل سواء حكومي او خاص.
وقال رئيس فريق العمل التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي ان الوقفة سلمية ولسنا دعاة اعتصامات او اضراب عن العمل.
وتابع العجمي "وقفتنا لايصال رسالة لسمو الشيخ احمد النواف الذي نحبه ونقدره بان العهد الجديد يجب ان يقوم على العدل والمساواة وانصاف حقوق العمال".
واضاف "نرى الحل عند الشيخ احمد النواف لذا نناشد سموه بانهاء معاناة اكثر من 14 الف كويتي يعملون في هذا القطاع بدون حقوق واضحة مع ان القانون واحكام المحكمة في صالحنا ولا نريد الا تعديل اللائحة فقط".
واكد وجود تجاهل من القيادات النفطية بتطبيق القانون‏ 28 لعام 1969 الذي يساوي بين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الحكومي والخاص.
ولفت الى ان اول اعتصام للعاملين في النفطي الخاص كان في سبتمبر من عام 2011 امام مؤسسة البترول وبعدها اعتصام اخر في اتحاد البترول يوم في يونيو من العام الماضي بمشاركة عدد كبير من النقابات والاتحادات العمالية ولكن حتى اليوم لم تتحقق مطالبنا".
واضاف قائلا "منذ تاميم القطاع النفطي في سنة 1975 وحتى اليوم لم ينصفنا احد غير وزير الشؤون السابق د.محمد العفاسي في عام 2010 وقال هؤلاء نفطيون، ولكن لم يتحقق شيء مع الاسف".
واوضح ان الخطوة القادمة هي تنظيم مؤتمر صحافي، مبينا ان العاملين في القطاع النفطي لايحتاجون قانون جديد ولكن تعديل اللائحة فقط وتفعيل القانون 28 لسنة 1969.
وختم العجمي حديثه بالقول "نحن متفائلون بان القادم اجمل، وفي ظل العهد الجديد لن يظلم مواطن ان شاء الله او تضيع حقوقه".