طلال السعيدبشرنا مجلس ادارة بنك الائتمان بأنهم بصدد ايقاف قروض الزواج وهذا أول الغيث، والقادم أصعب، فعلى ما يبدو أنه وصلهم بالخطأ معلومات تقول "إن تكاليف الزواج بالكويت انخفضت وأن الناس بدأت تزوج بناتها بالمجان" بالاضافة الى انهم يدفعون للزوج "عانية" لذلك رأت ادارة البنك انه لا داعي لقرض الزواج المزعج، وما هي إلا أيام ويوقفون ايضا القرض الاسكاني، فهذا توجههم "خيرهم لغيرنا وشرهم علينا".للعلم إدارة البنك رجعت لنفي الخبر بعد أن تغيرت لهجة المراجع العليا، وأصبح التوبيخ علنيا ولم يعد مسموحا، لأي مسؤول أن يتحدث بما شاء كيفما شاء، فقد وصل صوت المواطن بسرعة الى المراجع العليا التي ترصد ردة فعل الشارع الكويتي الرافض للمساس بمكتسباته فليس صحيحا أن يترك كل مسؤول يصرح كلما اراد التمسك بكرسيه والظهور بمظهر المدافع عن المال العام، الحريص على ميزانية الدولة، حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين.في السابق حين كان القرض ألفي دينار كان المواطن اذا استلم قرض الزواج يقول ألف سلف وألف "عانية"، الشيوخ للمواطن، ويبدو أن الجملة الاخيرة تزعج كثيرين من مدعي الوطنية والاحرار الذين عجزوا عن تغيير قناعات الشارع فسعوا بكل قوة لإلغاء قرض الزواج، ومن ثم إلغاء "عانية" الشيوخ على أساس أن المواطن شريك في الحكم وفي المال العام مع العلم أن المواطن لم يرَ من تلك الشراكة سوى الشعارات فقط، أما الباقي فليس شريكا به، بل متفرج يرى الملايين تنهب ولا يستطيع عمل شيء.بعض مسؤولينا الكرام يزعجهم صوت المواطن، ولا يريدون لصوته أن يصل فهم الادرى بمصلحته من نفسه، لذلك يسعون لقطع "عانية" الشيوخ... زين.
[email protected]