عباس سيعلن دولة تحت الاحتلال ويطلب من العالم الاعتراف بها

رام الله - وكالات: أفادت أنباء صحافية أمس، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من دول العالم، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الخميس، الاعتراف بدولة فلسطينية، تحت الاحتلال، على حدود العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وقال مسؤول فلسطيني بارز إن "عباس سيبلغ الجمعية العامة أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعلن في اجتماعه المقبل دولة فلسطين تحت الاحتلال، وسيطلب من الدول الـ138 التي اعترفت بفلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة العام 2012، أن تبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود ذاتها، وهي حدود العام 1967".
وقال مسؤولون إن عباس سيعلن وقف العمل بالتفاهمات السابقة مع الإدارة الأميركية في شأن الانضمام إلى منظمات ومواثيق دولية، وسيعلن أن الاجتماع المقبل للمجلس المركزي المتوقع في أكتوبر المقبل، سيدرس إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بسبب عدم التزامها بهذه الاتفاقات.
في سياق متصل، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أمس، أن خطاب عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة "قد يكون الفرصة الأخيرة للسلام" مع إسرائيل، وقال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة إن خطاب عباس "سيمثل مفترق طرق ويمهد لمرحلة جديدة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني".
وجدد التأكيد على أنه "من دون القدس والمقدسات لن يكون هناك سلام عادل ودائم في المنطقة، كما أنه من دون القدس لن يكون هناك حل، والمنطقة ستبقى في دائرة عدم الاستقرار".
من ناحيتها، طالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، والتجاوب العملي مع رسالة السلام الفلسطينية التي يحملها عباس قبل فوات الأوان، داعية لإطلاق عملية سلام ومفاوضات جدية ومواجهة الاستفراد الأميركي - الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني الأعزل.
من ناحية ثانية، أكد القيادي في حركة "حماس" سامي أبوزهري أمس، أن مصر تواصل جهودها من أجل تحقيق التهدئة مع إسرائيل، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، نافياً شائعات عن توقفها.
وقال إن وفداً من حركته "سيزور القاهرة لمواصلة الجهود"، إلا أنه اتهم حركة "فتح" بـ"أنها معنية بتعطيل الجهود المصرية".
وأضاف إن "موقف فتح واضح، إنها ترفض التهدئة وهي تعمل كل جهد من أجل تعطيلها رغبة في بقاء الضغط على قطاع غزة".
على صعيد آخر، دعت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" في بيان، أمس، إلى رصد موازنات دولية عاجلة لإغاثة قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً ومنع الانهيار الحاصل في أوضاعه الإنسانية، فيما حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو.