عباس: "صفقة القرن" إلى مزبلة التاريخ... وهنية: سنتحد لمواجهتها

رام الله، عواصم- وكالات: قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن"، إن القدس ليست للبيع والصفقة الأمريكية لن تمر.
وأضاف عباس، في كلمة أذاعها التلفزيون في رام الله في الضفة الغربية، "أن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر" وإنها "ستذهب إلى مزبلة التاريخ".
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بأن حركته توجه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، تفيد بوجوب أن يعمل الطرفان في خندق واحد والاتفاق على ستراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام، معربا عن أسفه "لحضور دول عربية إعلان ترامب خطته للسلام".
وأشاد هنية بإرسال عباس وفدا من الضفة الغربية إلى غزة، معتبرا أن الخطوة "تؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني"، مشددا على رفض "أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".
وفي السياق، يترقب الفلسطينيون، الأحد المقبل، ما قد يحدث مع انعقاد أول جلسة للحكومة الإسرائيلية، وما ينتج عنها من قرارات.
وفي أول تطبيق لخطة ترامب قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيطلب من وزرائه، يوم الأحد، الموافقة على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فيما لم يحدد المسؤولون الإسرائيليون هذه المناطق.
وأكد نتانياهو أن خطة السلام الأميركية، تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة، في ضاحية أبوديس على أطراف مدينة القدس.
وأضاف أنه سيقدم اقتراحا لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية حتى تقره الحكومة في جلستها المقبلة، كاشفا أن إسرائيل ستعرض على الفلسطينيين سيادة مشروطة ومحدودة في نهاية العملية.
وتعترف "صفقة القرن"، بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.
وستقدم إسرائيل ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها، والأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق، وسيتم نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركتي "حماس" و"الجهاد"، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل.
وعندما أزاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الستار عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ظهرت بعض التناقضات البارزة في التفاصيل الدقيقة، أبرزها اقتراح الرئيس الأميركي إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحدث فقط عن "سيادة فلسطينية محدودة ومشروطة".
وعندما أطلع مسؤول في البيت الأبيض الصحافيين على الخطة قبل أن يعلنها ترامب، قال إن الخطة تطرح تصورا لقيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية.
غير أن ترامب استخدم لفظ "شرق القدس"، وموقف نتانياهو هو قيام العاصمة الفلسطينية المقترحة في بلدة أبو ديس الواقعة في الضفة الغربية إلى الشرق مباشرة من الحدود البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس.
ولا تقبل إسرائيل بأن يكون للفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة في المدينة، وتعتبرها بالكامل عاصمة لها، وقد تحقق لها اعتراف الولايات المتحدة بهذا الوضع في العام 2017.
أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون عاصمتهم المستقبلية القدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة الواقعة في قلبها، وتضم الحرم القدسي ومقدسات مسيحية ويهودية.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية اقتباسات لمسؤولين أميركيين لم تكشف عنهم، تشير إلى أن ترامب سيقبل بقيام إسرائيل "بضم" أراض في الضفة الغربية المحتلة، غير أن إسرائيل لا تتحدث سوى عن "تطبيق القانون الإسرائيلي" في المستوطنات اليهودية، أو في مناطق أخرى من الضفة الغربية.
ومن جانبها، قالت القناة الثانية العبرية، إن على الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن خمسة مطالب حتى يتحقق لهم إقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لخطة السلام، مشيرة إلى أن على الفلسطينين أن يعترفوا بيهودية دولة إسرائيل، والتنازل عن حق العودة، والاعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل، ونزع سلاح غزة، وكذلك عليهم التنازل عن الحصول على أموال إسرائيل ودفعها كرواتب لأسر الأسرى والشهداء.
ولفتت القناة إلى أنه خلال 4 سنوات من المفاوضات مع إسرائيل، سيتم حصولهم على الدولة، التي ستكون فيها ربط بين الضفة وغزة بواسطة نفق، بحسب الخارطة التي نشرتها القناة.