عباس يطالب "الجنائية الدولية" بمحاكمة المتورطين بجرائم الاستيطان

رام الله، القاهرة، وكالات: وسط مخاوف من نسف المسار السياسي، والقضاء على حل الدولتين، واصلت حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية تمرير مخططات الاستيطان الخطير، التي تبتلع مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، ضمن المساعي الرامية لتثبيت وقائع على الأرض، يصعب حلها في أي مفاوضات وضع نهائي، وهو ما من شأنه أن يعرقل قيام دولة فلسطينية متماسكة.
وفي السياق حذرت السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، من أن دولة الاحتلال تستبدل الحل السياسي للصراع بضم الضفة وتعميق الفصل العنصري، مطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المتورطين في جرائم الاستيطان، ودعت المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته، والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة، والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين، وسرعة توجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحافي، إن دولة الاحتلال ومؤسساتها تقوم باستبدال الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين، بضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وحقوقه ليس فقط ضحية للاحتلال، وانما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حمايته.
ودانت الخارجية الفلسطينية إعادة البناء الاستيطاني الاستعماري في بؤرة "حومش"، وتحويلها إلى مستعمرة جاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وجميع الأنشطة الاستيطانية المرافقة لهذا البناء.
وفي القاهرة اكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ان بلاده ستظل داعما قويا ومساندا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد اشتيه، التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة. وشدد على ضرورة إعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني من أجل خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعودة الأمل في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
من جانبه قال أشتيه ان مصر دائما كانت راعية للقضية الفلسطينية والمشهد الوطني وحاضنة منظمة التحرير والمشهد الفلسطيني بكامل تفاصيله، مشيرا إلى أن العلاقة الفلسطينية المصرية لم تبدأ اليوم ولكنها تاريخية ومتجذرة، والبلدين يجمعهما وجهة نظر واحدة متمثلة في ضرورة إنهاء دولة الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس مع حق العودة للاجئين والحفاظ على الشرعية التي يمثلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأكد اشتية ان البلدين شركاء في مواجهة الإرهاب الذي عاشته المنطقة بما فيه الإرهاب الذي يتعرض له الفلسطينيون من إسرائيل مشيرا إلى أنه منذ بداية العام سقط 165 شهيدا.وأوضح أن إسرائيل تشن على الفلسطينيين مجموعة حروب جغرافية مختلفة هدفها مصادرة الأراضي بجانب حربها على الإنسان بالاعتقال وهدم البيوت والتهجير وحرب على الرواية الفلسطينية التي تقتضي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.