عباس يطالب واشنطن بوقف إجراءات إسرائيل الأحادية والتزام الاتفاقيات

رام الله،وكالات: طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإدارة الأميركية أمس، بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وخلال استقباله في مقر الرئاسة برام الله مدير الاستخبارات الأميركية وليم بيرنز أمس، أطلع الرئيس عباس المسؤول الأميركي على التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة، وأهمية التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
من جانبها، ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن بيرنز حمل مقترحات محددة، في إطار نفس منطق ومشروع الادارة الاميركية الحالية بعنوان إبقاء التهدئة الصامدة في الاراضي المحتلة قدر الامكان، والتركيز على أجندة اقتصادية مع بروز احتمالات بأن يضغط الأميركيون باتجاه دعوة السلطة الفلسطينية لحضور مؤتمر "النقب 2"، بعد ما اشترط الاردن حضور الفلسطينيين لضمان حضوره وجلوسه على طاولة المؤتمر المرتبط بسلسلة الاتفاقيات الابراهيمية.
واشارت المصادر إلى ان الجانب الاميركي لم يحمل معه اطلاقا الا مقترحات تحت عنوان التهدئة وفي المسار الامني، مع تحذيرات مبطنة للسلطة الفلسطينية والرئيس عباس بعنوان ضرورة بذل جهد أكبر للسيطرة على عمليات المقاومة سواء الفردية "الذئاب المنفردة" التي تحصل وتؤتر الأجواء الأمنية برأي الاميركيين، او حتى العمليات العسكرية للتنظيمات والفصائل المقاومة والمصنفة أميركيا بانها ارهابية.
بدورها، طالبت الحكومة الفلسطينية بإدانة "تصريحات وزراء إسرائيليين دعوا فيها لحمل السلاح ضد الفلسطينيين"، والتعامل معها على أنها "اعتداء على الإنسانية"، حيث دعا رئيس الوزراء محمد اشتية إلى التعامل مع تلك التصريحات العنصرية، على أنها اعتداء على الإنسانية وعلى كل القيم الحضارية.
وقال اشتية إن "السلطة الفلسطينية تدرك حجم الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني"، مضيفا أن "ما يصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين من تهديدات بتقويض السلطة، ما هي إلا انعكاس لحجم التحدي الذي تمثله هذه السلطة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء ينظر بخطورة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، وخاصة ضد أهلنا في مدينة القدس المحتلة ويعتبرها مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وقال إن تلك القرارات "تعكس عمق الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال والتي تحاول تصديرها على شكل مزيد من عمليات القتل، والقمع، وفرض العقوبات الجماعية، وسياسة هدم المنازل وإطلاق أيدي المستوطنين الارهابيين، لارتكاب المزيد من الجرائم".
وفي سياق الجرائم الإسرائيلية، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 35 فلسطينيا بينهم مسنة وأطفال.
وفي إطار المواقف الدولية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اسرائيل الى ضرورة تجنب الإجراءات التي من شأنها تأجيج دوامة العنف، معربا عن استعداده للمساهمة في استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) في بيان إن ماكرون تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وناقشا الوضع الإقليمي، حيث أعرب الرئيس الفرنسي على وجه الخصوص عن قلقه من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.