عبد الصمد: 23 ألفاً و632 وظيفة جديدة في ميزانية (22 / 23)

* رفعنا تقاريرنا إلى المجلس وعلى الحكومة تحديد جلسة لاعتمادها
* أنجزنا 22 ميزانية ملحقة و17 مستقلة و5 حسابات ختامية
* 23 ملياراً و400 مليون دينار إيرادات مقدرة بزيادة 114٪
* الإيرادات النفطية 91 % بسعر تقديري للبرميل 80 دولاراً
* زيادة السعر المقدر عن "التعادل" بدولار واحد يوفر333 مليوناً
* 23 ملياراً و100 مليون دينار مصروفات موزعة على 7 أبواب
* 75 % من المصروفات موجهة للمرتبات والدعوم وما في حكمها
* إلغاء الاعتماد التكميلي المعتاد ووضع رقم للوظائف والأجور

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد عن انتهاء اللجنة من جميع التقارير الخاصة بميزانيات الجهات الحكومية ورفعها إلى رئاسة المجلس، مبينا أن إقرار الميزانية تم بالأغلبية بتصويت 3 بالموافقة و3 بغير الموافقة مع ترجيح كفة الرئيس. وأوضح أن "تلك التقارير تشمل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ( 2022 /2023 ) و22 ميزانية ملحقة و17 ميزانية مستقلة بالإضافة إلى 5 حسابات ختامية عن السنة المالية ( 2021 / 2020 ) ومشروع قانون للنقل بين الأبواب يتعلق بتسويات محاسبية.
واشار عبد الصمد في تصريح الى الصحافيين الى أن اللجنة عقدت 37 اجتماعا و4 اجتماعات فرعية و20 اجتماعا على مستوى المكتب الفني بين وزارة المالية والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية لدراسة تقديرات الميزانية والتعديلات المقترحة عليها حتى التصويت على تلك الميزانيات، مبينا أن أهم ملامح الميزانية بالنسبة للإيرادات المقدرة هذا العام تبلغ 23 مليارا و400 مليون دينار بزيادة تصل الى 114٪ عن الميزانية السابقة، وأن "الإيرادات النفطية تشكل 91٪ من جمله الإيرادات بسعر مقدر للبرميل بمبلغ 80 دولارا بينما سعر المعادلة قدر بـ 79 دولارا.
وذكر أن زيادة السعر المقدر عن سعر المعادلة بدولار واحد يحقق وفرا في الميزانية تقدر قيمته بمبلغ 333 مليون دينار، مشيرا إلى أن سعر النفط اليوم وإن كان قد وصل إلى 114 دولارا إلا أنه يجب أخذ تغير سعر البرميل وعدم استقراره في الاعتبار، لافتا الى إنه بالنسبة للإيرادات غير النفطية في الميزانية فإنها تصل إلى ملياري دينار، وتتركز في خمس جهات وهي وزارات الكهرباء والصحة والداخلية والمالية إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك.
وفي ما يتعلق بالمصروفات قال عبد الصمد: إنها تصل الى 23 مليارا و100 مليون دينار موزعة على سبعة أبواب حيث سيتم توجيه 75٪ منها الى المرتبات وما في حكمها والدعوم وأن المرتبات تمثل 55٪ من المصروفات بمبلغ 12.8 مليار دينار بينما تبلغ قيمة الدعوم 4 مليارات دينار وتمثل 19٪ من اجمالي المصروفات فيما تبلغ قيمة نفقات المشاريع الرأسمالية 2.9 مليار دينار وتمثل 12٪ من الميزانية.
واشار إلى اتخاذ لجنة الميزانيات إجراءات عدة من بينها إلغاء الاعتماد التكميلي الذي كان يوضع في الميزانيات السابقة ووضع رقم محدد للوظائف والأجور، موضحا أن اللجنة غيرت تلك الآلية لأن الطريقة السابقة بها خلل، وملاحظات ديوان المحاسبة، واكد أن اللجنة أبقت على المبلغ المحدد للوظائف سالفة الذكر، كاشفا عن أن اجمالي الوظائف في الميزانية الجديدة تصل إلى 23 ألفا و632 وظيفة بقيمة بلغت 200 مليون دينار وزعت تقديراتها على الجهات الحكومية.
وقال: إن المشاريع التي تخص النفقات الرأسمالية المخصصة للوزارات والإدارات الحكومية قدرت بمبلغ 2.3 مليار دينار، فيما تضمنت الميزانية 11 مشروعا جديدا بكلفة تزيد على 358 مليون دينار، خصص منها اعتمادات مالية لهذه السنة بمبلغ 62 مليون دينار بما يتناسب مع ما يمكن إنجازه في هذه السنة، لافتا الى "اعتماد أكثر من 867 مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي تتولاها وزارة الأشغال ووزارة الصحة والحرس الوطني والديوان الأميري والإدارة العامة للطيران المدني.
وذكر أن هذه المشاريع كان المفترض أن تصدر بتقرير منفصل لسرعة تنفيذها في بدايات أبريل لكن نظرا للظروف السياسية أجلت حتى إقرار الميزانية العامة للدولة، لافتا الى أن أبرز التعديلات التي تمت على الميزانية العامة للدولة في ما يتعلق بالمصروفات الموافقة على زيادة مبلغ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ستموله المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصما من وزارة المالية.
واوضح أن مشروع جنوب سعد العبدالله يتطلب أكثر من هذا المبلغ بكثير، لكن هذا المبلغ يخص ما يمكن إنجازه من البنية التحتية بمدينة جنوب سعد العبدالله في هذه السنة، مشيرا الى موافقة اللجنة على زيادة المبالغ الخاصة بجامعة الكويت بمبلغ 34 مليون دينار، و27 مليون دينار للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتغطية الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي، واستكمال الانتقال إلى مباني الجامعة الجديدة وتجهيز المختبرات، بالإضافة إلى زيادة بعض البنود المتعلقة بزيادة أعداد قبول الطلبة في الجامعة والتطبيقي.
واضاف: إن الميزانية خصصت مبلغ 6 ملايين دينار لإعادة إعمار سوق المباركية الذي تعرض للحريق، كما تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة للشباب بمبلغ 400 ألف دينار، كما تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة للزراعة بمبلغ 7 ملايين دينار لدعم الأعلاف وتخفيف آثار الزيادة على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده للدعم الزراعي في الميزانية الجديدة 35 مليون دينار.
وتابع قائلا: على الرغم من وجود ملاحظات لدى اللجنة على إنشاء ميزانيات جديدة للجهات المستقلة والملحقة ووجود دراسة مستقبلية للموضوع، إلا أنها وافقت على إقرار ميزانيتين لجهتين جديدتين وهما جامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية، وأوضح انه في مقابل تلك الزيادات كان هناك تخفيض لبعض المصروفات من بينها التشغيلية لبعض الجهات المستقلة، نظراً للمبالغة في تقديرها ومنها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاتصالات وتنمية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، مؤكدا أن اللجنة توصلت بعد دراسة متأنية إلى أن المبالغ التي رصدت بعد تخفيضها تعتبر كافية وتغطي كل الاحتياجات في هذه الجهات.
وفي ما يخص الحسابات الختامية قال عبد الصمد: إنها أجلت لغالبية الجهات فيما اقرت 5 حسابات ختامية فقط،
وستحال الأرباح المتكونة لدى هذه الحسابات الختامية الخمسة إلى الحساب الختامي للدولة بحسب قرار مجلس الوزراء، لافتا الى ان هذه الحسابات الختامية الخمسة اقرت حتى تتحول نسبة من الأرباح إلى الخزانة العامة الدولة والتي تخص هيئة الموانئ، الهيئة العامة للصناعة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة تنظيم التأمين، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وافاد عبدالصمد بأن إجمالي المبالغ التي ستحول بعد إقرار الميزانية تقدر بـ 182 مليون دينار، سيؤول منها 89 مليون دينار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بموضوع التسويات فإنه لا يتطلب سيولة نقدية من خزينة الدولة لأنها صرفت سابقا، وهناك إجراءات دفترية لمعالجة إشكالات وقعت فيها الجهات الحكومية في سنوات سابقة ويشترط تسويتها حاليا والتحقق من صحة صرفها بالمستندات المؤيدة لها. وفي رده على سؤال بشأن موعد عقد جلسة لإقرار الميزانية، قال عبدالصمد: " نحن الآن رفعنا تقريرنا إلى رئاسة المجلس ويبقى الموضوع لدى الحكومة لتحديد جلسة لإقرار واعتماد هذه الميزانيات".