عبد الصمد: آن الأوان لوضع حدٍّ للمُضاربة في "السكن الخاص"

أعلن النائب عدنان عبد الصمد عن اقتراح بقانون يضع حدا للمضاربة والمتاجرة والاحتكار في السكن الخاص واستغلاله كمجال استثماري مربح، مؤكداً أن الاقتراح الذي سيقدمه قريبا لا يمس حقوق استخدام المواطنين وعائلاتهم للسكن الخاص ويُبقي على أسعار العقار في حدودها المعقولة. واعتبر عبد الصمد في تصريح صحافي امس أن القضية الإسكانية من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن، متمنياً أن يوليها مجلس الأمة الاهتمام المطلوب في دور الانعقاد الحالي.
وبين أنه بحسب البيانات والإحصاءات هناك أكثر من 92 ألف أسرة كويتية أي ما يعادل ثلث الأسر الكويتية لا تملك منزلا، والمواطن العادي لا يستطيع أن يملك منزلا من خلال راتبه السنوي حتى وصوله إلى سن التقاعد، بسبب الارتفاع الفاحش بقيمة العقارات.
وأوضح أنه نتيجة لذلك الدولة تتحمل كلفة الوضع الحالي وأكثر من مليار دينار تحملتها الميزانية العامة كبدل إيجار خلال 5 سنوات.
ورأى أن من ضمن الأمور التي ساهمت في رفع قيمة الأراضي السكنية قضية استغلال المناطق السكنية كمجال استثماري مربح لتجار العقار، مبينا أن المناطق السكنية أصبحت مناطق استثمارية تجارية يتم شراؤها من قبل التجار بغرض تأجيرها للغير.
وأكد أن الأدهى والأمر هو أنه ليس فقط أن الأشخاص يستثمرون في السكن الخاص بل أصبحت هناك محافظ استثمارية تدخل في استثمار المناطق السكنية وتستفيد من دعم الكهرباء والماء.
وبين أن الاقتراح بقانون يتضمن فرض رسوم سنوية قدرها 50 دينارا للمتر المربع الواحد على كل من يملك أكثر من عقارين سكنيين أو أكثر من ألفي متر في المناطق السكنية
وأضاف :إن الاقتراح يتضمن استثناءات لبعض الحالات كمن يحصل على العقار بالميراث وأيضا للسكن الكبير كالقصور واستثناءات أخرى لمن يستغل هذه المساحات للسكن فعليا. وذكر أن الاقتراح ينص على أنه - باستثناء بعض الحالات- يمنع تداول السكن الخاص إلا بعد مرور فترة معينة.