عبد الصمد: أرقام ميزانية الدولة غير حقيقية وتجاهلت التسليح

أبدى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد تحفظا على كشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة قبل نقاشها كما جرى العرف.
وقال عبدالصمد -في تصريح صحافي-: كنا نرغب بالتنسيق مع الحكومة السابقة بأن تكون ميزانية التسليح ضمن الميزانية المقبلة وكانت هناك موافقة من وزارتي المالية والدفاع على ذلك لكننا فوجئنا بطرح الميزانية دون تضمينها ميزانية التسليح.
وأضاف: يبدو أن وزيرة المالية مريم العقيل لا تريد أن يرتفع سقف الميزانية في عهدها لأكثر من 22.5 مليار دينار ولكن في الواقع إن ما صدر من أرقام لا يعبر عن الميزانية الحقيقية. وأوضح أن اللجنة ستدعو وزارة المالية لمناقشة الإطار العام للميزانية، مبينا أنه كان الأحرى بالوزيرة أن يكون لها على الأقل حوار مع اللجنة قبل نشر بيانات الميزانية.
وزاد: هذا موقف غير مقبول من الوزيرة وكأنما تريد أن يكون امرا واقعا، بينما ومن خلال تجاربنا السابقة كان هناك حوار بين لجنة الميزانيات ووزارة المالية التي كان لنا معها توافق كبير في الكثير من الأمور في عهد وزير المالية السابق د. نايف الحجرف.
وقال: إن اللجنة تصر على ادراج ميزانية التسلح ضمن الميزانية العامة لأن اللجنة سبق ان طلبت الحسابات الختامية لميزانية التسلح وفقا للقانون ولغاية اليوم لم تردنا هذه الحسابات الختامية بالصورة المالية المطلوبة.
وتابع: قانون ميزانية التسلح خاص بوزارة الدفاع وليس قطاع الدفاع واكتشفنا قبل فترة ان ما يقارب 700 مليون دينار تم نقلها للحرس الوطني لشراء طائرات وغيرها تحت مبرر ان مجلس الدفاع الأعلى وافق على ذلك رغم ان مجلس الدفاع لا يملك أن يقر اي قرار يتعارض مع القوانين وهذا ما سبق أن نبهنا إليه.