عبد الصمد: الاقتراض يستدعي إجراء إصلاحات في الميزانية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة عقدت لقاءً تشاورياً يوم الأحد الماضي بناء على طلب الحكومة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ووزير المالية د. نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط، وقد ضم هذا اللقاء لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية.
وأضاف عبد الصمد: إن الحكومة استعرضت المخاطر التي تواجه الاحتياطي العام للدولة وبيان مستويات السيولة التي فيه ، وأنها تواجه النفاد اذا استمر السحب منه بسبب العجز في الميزانية العامة للدولة المستمر منذ سنوات، كما أنها بينت الحاجة الى الاقتراض لتعزيز مستويات السيولة فيه، مع تأكيد اللجان الحاضرة في الاجتماع أن هذا الموضوع بحاجة الى نقاشات اضافية، لاسيما أن الاقتراض يجب أن يرتبط بإصلاحات معينة في الميزانية مع بيان كيفية توجيهها وغيرها من الضمانات التي تكفل الاقتراض وفق الضوابط الرقابية واستخدامه بشكل حصيف.
وأوضح ان اللقاء استطلع اداء احتياطي الأجيال القادمة التي أفادت الحكومة بأنه في نمو وسيعرض تفصيلا في الجلسة السرية التي تناقش فيها الحالة المالية للدولة. وتابع قائلا: بشكل عام فقد تطرق اللقاء التشاوري إلى تداول أفكار عامة من أهمية احداث اصلاحات عامة في الميزانية العامة وتعزيز الايرادات غير النفطية ومعالجة جذور الاختلالات وهو ما أكدت عليه جميع اللجان الحاضرة ، حيث ان الهدف من اللقاء هو تسليط الضوء على الحالة المالية للدولة وقد تعقبها اجتماعات أخرى لبحث الحلول الممكنة بناء على افادة الحكومة.