عبد الصمد: لم نتسلم أي حساب ختامي عن الميزانية الاستثنائية للتسلح للسنة الثالثة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية ( 2017-2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وحول الميزانية الاستثنائية للتسلح قال: للسنة الثالثة على التوالي لم يصل أي حساب ختامي عن الميزانية الاستثنائية للتسلح خلافا للقانون الذي نص على اعداده سنويا، ووفقا لفحص ديوان المحاسبة على تنفيذ ما يخص عقود التسلح فقد تبين له أن تطبيق القانون بصورته الحالية أدى إلى عدم انتظام أعماله المحاسبية وعدم احكام الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية.
وأضاف: سبق للجنة أن تلقت ردا من وزارة الدفاع تفيد فيه بما صرف من الميزانية من مبالغ وهو ما اعتبرته اللجنة بيانا إيضاحيا وليس حسابا ختاميا.
وأشار الى أن بعض العقود التي تنفذ على ميزانية التسلح قامت الوزارة باجراءاتها منذ سنوات في استدراج العروض ودراسة العطاءات والموافقة على الترسية بموجب مذكرة تمرير دون توافر اعتماد مالي في ميزانيات وزارة الدفاع ولم يكن قد صدر حينها قانون التسلح بعد، مع الملاحظة أن هناك من الإدارات المعنية التي سارت في بعض تلك الصفقات قد تجاوزت لجان الوزارة المنوط بها قانونا القيام بمثل هذه الأعمال.
وتابع قائلا: إن اللجنة شددت على أن ما خصص في ميزانية التسلح البالغة 3 مليارات دينار يجب أن ينفق على احتياجات وزارة الدفاع من التجهيزات العسكرية كما نص القانون، لا سيما أن هناك ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة تبين التعاقد دون مسوغ قانوني لشراء عدد من الطائرات لصالح الحرس الوطني وأن قيمة تلك الطائرات ستحمل على ميزانية التسلح.
ونبه الى أن المكتب العسكري في واشنطن تعاقد مع شركة أميركية لتقديم خدمات تأمين صحي ولم يستوف العقد موافقات الجهات الرقابية.