عبد الصمد: مجلس الوزراء مطالب بحسم الرقابة على "أسواق المال"

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2019 - 2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017 - 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ان تقديرات مصروفات هيئة أسوال المال بحاجة إلى إعادة نظر حيث إن بيانات الحساب الختامي تشير إلى أن الصرف الفعلي كان أقل مما تم اعتماده، كما أن أسس احتساب بعض أنواع الإيرادات المتوقع تحصيلها لا يوجد فيها تجانس بين التقدير والتحصيل بناء على ملاحظات لديوان المحاسبة ، مع كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية التي كانت دون حاجة لها ، وهو ما وعدت الهيئة بمراعاته في السنوات المالية المقبلة.
وأضاف أنه ورغم توصية اللجنة بضرورة حسم التباين القانوني ما بين هيئة أسواق المال وجهاز المراقبين الماليين في شأن مدى خضوعها لرقابته المسبقة إلا أنه لم يتم ، حيث إن لجوء الهيئة لإدارة الفتوى والتشريع لا يعد حسما نهائيا لأن رأيها استشاري وغير ملزم ،إذ أنها عدلت عن فتواها السابقة بأن الهيئة لا تخضع لرقابة الجهاز بعدما كانت في السابق ترى وجوب خضوعها له ، وهو ما يتمسك به ديوان المحاسبة ، الأمر الذي يقتضي حسمه من قبل مجلس الوزراء.
وقال: بينت اللجنة إنه في (ظل قانون
الهيئة الحالي) فإن إيراداتها على المديين القصير والمتوسط والتي تشهد انخفاضا سنويا غير
كافية للوفاء بالتزاماتها المستقبلية ما سيؤدي إلى عسر مالي وفق تقرير ديوان المحاسبة ، حيث إن احتياطها العام يتعرض للتآكل بسبب
تغطيته للعجوزات المتتالية والتي بلغت منذ انشاء الهيئة وحتى آخر حساب ختامي نحو 129 مليون دينار ، وأن العجز المتوقع في ميزانية الهيئة للسنوات المالية الثلاث المقبلة سيكون بنحو 101 مليون دينار في حين أن رصيد احتياطيها الحالي يبلغ 83 مليون دينار ، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا.