عبد الصمد يسأل عن مذكرة التفاهم بين "نزاهة"و"الرقابة الإدارية" في مصر

فتح النائب عدنان عبد الصمد ملف مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة الرقابة الإدارية في مصر بشأن التعاون الثنائي لمنع ومكافحة الفساد، ووجه سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي عن سبب اختيار هيئة الرقابة الإدارية في مصر لعقد الاتفاق معها؟ وما التصنيف الدولي السنوي المعتمد لدى هيئة مكافحة الفساد لتقييم تقدم الدول من ناحية الشفافية ومكافحة الفساد؟ وما الدول العشر الأولى دوليا في مؤشرات النزاهة ومكافحة الفساد في ذلك التصنيف؟ وما ترتيب الكويت ومصر أيضا؟ وهل ستقوم هيئة مكافحة الفساد بإجراء معاهدات واتفاقات مماثلة مع الدول المتقدمة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد حسب التصنيفات الدولية؟
من جهة أخرى، سأل عبد الصمد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري عن مدى صحة الوضع القانوني للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في الكويت بما يوافق القانون 87 السنة 2017 في شأن الرياضة الذي يقضي بإنشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، و هل راعى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ما تقضي به المادتان (45) من قانون رقم (87) لسنة 2017 والمادة (10) من النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من وجوب ان يكون هناك ثلاثة أعضاء منتخبين من الهيئة العامة للجنة الأوليمبية الكويتية ضمن مجلس إدارة الهيئة، وهل يعد ذلك تدخلا من الحكومة يترتب عليه عدم استقلالية الهيئة وحياديتها مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية ذات الصلة بمبادئ استقلال الرياضة؟ وتساءل: هل تتقيد الهيئة من حيث مواردها المالية بما هو منصوص عليه في المادة (8) من النظام الأساسي بما يكفل استقلالها المالي؟ وما أوجه الصرف؟ وما مقدار الرواتب والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للهيئة وموظفيها؟ وهل تخضع للرقابة؟ وما آلية الرقابة؟ وهل تحققت في أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكذلك المتقدمين لشغل منصب الأمين العام للهيئة الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة؟ وما آلية تعيين الأمين العام؟ وهل هناك معايير محددة لذلك التعيين؟ وهل يوائم تعيين الموظفين في الهيئة مع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة؟ وهل روعي في التعيين موافقة الجهات المختصة ومبدأ التنافسية؟ وهل تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة؟