عبد الكريم الكندري رفض استدعاء "التشريعية": ليحضر المبارك

أبدى النائب د. عبد الكريم الكندري استغرابه من قيام اللجنة التشريعية بتوجيه كتاب استدعاء اليه لمعرفة مدى دستورية استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء من عدمه. وقال في تصريح صحافي :ان موقفي واضح فيما يتعلق بتحويل الاستجوابات للجنة التشريعية حيث كانت لي مرافعة واضحة حول عدم دستورية هذا الإجراء الذي يعتبر التفافا على المادة100 من الدستور ومحاولة إقناع المجلس من أحقية الحكومة في الدخول في التصويت في الاستجواباتواضاف : ان رأيي واضح وتم شرحه بشكل لائحي ودستوري في الجلسة ، مشيرا الى انه من المفترض توجيه الدعوة الى رئيس الحكومة وليس لي لمعرفة سند ادعاءاته بأن الاستجواب غير دستوري ويبين اسباب عدم الدستورية لا سيما انه وقف في الجلسة وقال ان الاستحواب غير دستوري لذلك هو من يفترض ان يتم استدعاؤه ليبين ادعاءاته. وتابع قائلا: انني لو افترضت اني حضرت اللجنة فهل من المطلوب مني ان اوضح دستورية استجوابي للمجلس " هذا شي جديد" ، مؤكدا ان الاصل ان كل ما يقدم في قاعة عبدالله السالم يجب أن يناقش على المنصة كونه دستوريا ومن يدعي غير ذلك يحضر اللجنة ويبين الأسباب.
واكد انه كان ملتزما بسرية الجلسة، كونه متعلقا بالقسم، لكن بما ان كتاب الإحالة طلع الى اللجنة التشريعية فهذا يفقد سرية الجلسة ولذلك يجب ان يعرف الناس ما حصل.
وقال : داخل القاعة وقفت وقلت اتحدى رئيس الحكومة ووزراءه والمجلس والاعضاء ان يقف أحدهم ويقول لي اين المشكلة في الاستجواب، وما البنود غير الدستورية فيه؟ وكنت اتحدى المجلس ايضا اذ كيف سيصوت علي شيء والاعضاء لا يعلمون اين عدم الدستورية فيه واتضح ذلك امس في ان الكتاب اصبح علنيا ولذلك يفقد هذا الامر سرية الجلسة.
وبين الكندري ان رئيس الحكومة قام ووقف وقال انني أرى ان هذا الاستجواب غير دستوري وطلب تحويله الى اللجنة التشريعية، مشيرا الى ان السرية زالت بموجب الكتاب الذي وصلني وهو علني موجود في موقع المجلس، مؤكدا ان النواب الذين صوتوا على تحويل الاستجواب الى التشريعية صوتوا وهم لا يعرفون علام يصوتون لانهم ببساطة لم يناقشوا أي شيء داخل القاعة.
وتساءل: ما المطلوب اليوم؟ ، هل المطلوب منكم ان تبحثوا لرئيس الحكومة عن ثغرات ؟! مؤكدا ان الامر سيتم مناقشته عندما يتم الانتهاء من التقرير ومناقشته.