عبد الله الكندري يسأل عن إجراءات استرداد حقوق "التأمينات" بصندوق الموانئ الاستثماري

وجه النائب عبد الله الكندري سؤلاً إلى وزير المالية د.نايف الحجرف حول الإجراءات القانونية والجزائية المتخذة حيال تجاوزات القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري، وتعقبهم داخل وخارج الكويت لاسترداد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كاشفاً عن وجود فروقات كبيرة في تخارجات الصندوق، بين ما أعلن عنه القائمون على الصندوق وما افصحت عنه شركة (UDENNA) في الفلبين.
وأوضح الكندري ان السؤال يأتي في ضوء ما لحق بمساهمة "التامينات" في الصندوق من تجاوزات قانونية ومالية، وفي ظل تضارب إعلانات القائمين على الصندوق عبر وسائل الاعلام المختلفة بشأن صافي التخارج من استثمارات الصندوق عندما صرح أحد المديرين التنفيذيين للصندوق بأن صافي التخارج بلغ 340 مليون دولار، ليخرج اعلان آخر للصندوق عبر وسائل الاعلام بأن صافي التخارج يبلغ 380 مليون دولار، ثم طالعنا الشخص ذاته بتصريح آخر عن حجز مبلغ 496 مليون دولار يمثل صافي تخارج الصندوق من استثماراته.
واشار الى تأكيد الشركة الفلبيبينة التي صرحت عبر موقعها الرسمي استحواذها على استثمارين كانا مملوكين للصندوق هما مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية وكذلك شركة 2GO بمبلغ 1,1 مليار دولار، وتم اثبات عمليات الاستحواذ في بياناتها المالية المعتمدة من السلطات الفلبينية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وأضاف: في ظل انعدام الشفافية التي شابت اعمال تخارج صندوق الموانئ الاستثماري من استثماراته وتناقضات وتضارب تصريحات القائمين عليه التي كشفت سوأتهم شركة (يودينا) عندما افصحت وبشكل رسمي وبالوثائق والمستندات المؤيدة زيف تلك التصريحات معلنة القيمة الحقيقة مقابل استحواذها على استثمارات الصندوق التي لم يتمكن القائمون عليها من نفيها، وبما يؤكد حجبهم للعوائد الفعلية المحصلة من اعمال تخارج الصندوق التي تفوق المبالغ المعلن عنها بمبلغ 720 مليون دولار تقريبا.
وعليه سأل عن الإجراءات القانونية والجزائية المتخذة حيال تجاوزات القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري وتعقبهم داخل وخارج الكويت لاسترداد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للثابت في المستندات المثبتة والمؤيدة بشأن المبالغ المحصلة من تخارج الصندوق من استثماراته البالغة 1,1 مليار دولار.
واستفسر عما إذا كان قد تم اخطار كل من ديوان المحاسبة او النيابة العامة للقيام باختصاصاتهما.
وطلب تزويده بالمستندات والبيانات المؤيدة لمشاركة " التأمينات" في اعمال التخارج من استثمارات الصندوق وحصولها على العوائد التي تتوافق مع حجم مساهمتها فيه و بالمستندات والمراسلات والبيانات المؤكدة لاعتراض " التامينات" بشأن العوائد المودعة في حساباتها من تخارج صندوق الموانئ الاستثماري، والإجراءات القانونية المتخذة من قبلها للحفاظ وصون الأموال العامة.