عبدالصمد يتقصى "منع تجديد إذن العمل لمن بلغوا الـ60 عاماً"

وجَّه النائب عدنان عبد الصمد سؤالاً برلمانياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول طلب الحكومة إلغاء القانون (رقم 29 لسنة 2015) في شأن "انشاء شركة ثانية لتجارة المواشي".
وقال عبد الصمد في صدر سؤاله: ان مجلس الأمة كان قد وافق على الاقتراح بقانون بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي وأحاله للحكومة، وفي 14 يونيو 2015 صدر في الجريدة الرسمية برقم 29 لسنة 2015، وبتاريخ 26 ديسمبر 2018 أحال رئيس الوزراء السابق إلى مجلس الأمة نسخة من المرسوم (رقم 370 لسنة 2018) بإحالة مشروع قانون بإلغاء هذا القانون مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية التي بررت الإلغاء بأن الدراسات الاقتصادية قد خلصت إلى أنَّ الشركة لن تكون ذات جدوى اقتصادية وادعت أن الشركة ستستمر في تحقيق خسائر مالية خلال السنوات العشر الأولى من عملها وأنها في السنة الحادية عشرة ستحقق أرباحاً ضئيلة جداً، علماً بأن مبرر صدور قانون بإنشاء شركة أخرى هو ما لُوحظ من الارتفاع المطرد في أسعار اللحوم ووجود شركة حكومية وحيدة تحتكر تجارة المواشي، وهو ما دعا أحد النواب أخيراً إلى تقديم اقتراح بقانون لإنشاء شركة جديدة وهو الامر الذي لا داعي له بوجود قانون سار يُلزم الحكومة بإنشاء هذه الشركة الجديدة وهي لم تقم بتنفيذه حتى الآن.
وتساءل: لماذا لم تقم الجهات المختصة بعمل الدراسات اللازمة قبل اصدار القانون بجلسته المعقودة بتاريخ 5 مايو 2015؟ وإذا كانت لدى الحكومة أي ملاحظات لماذا لم تقدمها إلى اللجنة المختصة آنذاك أو تقدمها أثناء مناقشة القانون في المجلس؟
وقال: ان المشروع الحكومي بإلغاء القانون جاء بتاريخ 26 ديسمبر 2018 أي بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية بسنتين ونصف السنة، فما الإجراءات التي قامت بها الحكومة طوال هذه الفترة؟ وما الجهة المسؤولة عن تعطيل تنفيذ القانون بعد صدوره في الجريدة الرسمية؟
واضاف: ان المشروع الحكومي بإلغاء هذا القانون يذكر في مذكرته الإيضاحية أن الدراسات أجريت من قبل المكتب الاستشاري (KPMG) لذا يرجى تزويدي بنسخة من تلك الدراسات والمبررات ونسخة من العقد المبرم مع هذا المكتب والتصنيف العالمي له، والجهات والدول الأخرى التي تعاقدت مع هذا المكتب، وخبرته في مجال الاتجار في المواشي، وهل هناك جهات أو مكاتب أخرى قامت بعمل دراسات بهذا الخصوص أم أن الحكومة اعتمدت على رأي جهة استشارية واحدة فقط وبناء عليه قررت إلغاء هذا القانون؟
في الإطار نفسه، وجه عبد الصمد سؤالاً ثانياً الى وزير التجارة والصناعة د.عبد الله السلمان، أشار فيه الى ما أثير في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل القرار الإداري رقم 520 لسنة 2020 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل الذي يقضي بمنع تجديد إذن العمل للوافدين الذين بلغوا من العمر ٦٠ عاماً لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.
وتساءل: هل صدر قرار رسمي أو تعديل بهذا الخصوص؟ مع تزويده بنسخة من ذلك القرار وكل ما يتعلق به من مرفقات إن وجد.
وقال: في حال صدر قرار أو تعديل رسمي فيما أثير أرجو الافادة بشأن الفئات التي يشملها القرار والشروط والمعايير التي من خلالها يتم تطبيقه وهل توجد استثناءات؟ وهل يفرض رسوما مالية على التجديد؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما قيمة تلك الرسوم؟ وهل يشترط القرار عمل تأمين صحي في المستشفيات الخاصة؟ وهل يشمل هذا القرار أصحاب الشهادات العليا؟ وهل يساوي بين من يتقاضون أجورا متدنية مسجلة في إذن العمل ومن يتقاضون أجورا مرتفعة (على سبيل المثال من يتقاضى ٣٠٠ دينار ومن يتقاضى ١٠٠٠ دينار شهرياً)؟ وهل يشمل الوافدين الذين يملكون شركات تجارية بالشراكة مع مواطنين ولهم فيها حصص مسجلة في وزارة التجارة والصناعة؟ أم أنه يختص بالوافدين الذين يعملون بمقابل الأجور فقط؟ وهل قامت الجهات المعنية بعمل دراسة شاملة له قبل اتخاذه لمعرفة مدى تأثيره في ارتفاع الأسعار وأجور الأيدي العاملة في السوق المحلية؟ مع تزويده بنسخة من تلك الدراسات والاحصائيات ان وجدت.
من جهة أخرى، اقترح عبد الصمد إطلاق اسم الشهيد فوزي المجادي على إحدى المدارس الحكومية، أو على أحد الشوارع الرئيسية أو أحد الأماكن أو الساحات العامة في الدولة تخليداً لذكراه، على أن يعطى هذا الاقتراح أولوية في تنفيذه.
وأوضح أن الاقتراح يأتي تخليداً لذكرى شهيد في الدفاع عن مقدسات المسلمين وأولى القبلتين، استشهد في عملية بطولية قام بها مع رفاقه عام 1989 في مستعمرة "مسكاف" في الأراضي المحتلة