عبدالله الكندري يسأل عن كلفة تجديد قصر العدل

وجه النائب عبد الله الكندري سؤلاً برلمانياً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي حول مشروع تجديد قصر العدل ونقل بعض الإدارات إلى مواقع أخرى ، ومنها إدارة التنفيذ التي انتقلت أخيرا إلى مجمع الوطية. وتساءل عن الفترة الزمنية التي يستغرقها بناء قصر العدل الجديد والكلفة التقديرية لهذا المبنى وما اذا كانت تشمل كلفة المبنى المزمع إنشاؤه .
واستفسر عن المدة القانونية (مدة عقد الإيجار) الذي تم توقيعه مع مالك مجمع الوطية و القيمة الإيجارية الشهرية لإدارة التنفيذ والتي تدفعها إدارة أملاك الدولة للمالك، طالباً تزويده بصورة ضوئية من عقد الإيجار.
وأضاف :لماذا لا يستغل قصر العدل القديم ليكون مقراً لإدارة التنفيذ توفيراً للمال العام وتقديم خدمة للمتقاضين باعتبار ان مجمع الوطية المستأجر يضيق بالمراجعين وليس مهيئاً لاستقبالهم مع تعذر وجود مواقف سيارات وازدحام الطريق؟
وتابع :كيف تمت ترسية عقد الايجار على مبنى الوطية؟ هل كان عن طريق الممارسة أم المناقصة؟ وهل كانت هناك عروض اخرى؟ وهل أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن هدم قصر العدل؟