عبدالمهدي يُهدئ الشارع بحزمة من القرارات والجيش ينهي الإنذار "ج"

بغداد - وكالات: أصدرت الحكومة العراقية أمس، حزمة ثانية من القرارات التي تهدف إلى تهدئة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام وأسفرت عن مقتل العشرات.
وأفادت أنباء صحافية، بأن القرارات تضمنت تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطع السكنية للمستحقين، وتضمين مشروع قانون الموازنة للعام 2020، تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة. كما ستتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجاناً.
وتتضمن أيضاً قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب.
من ناحية ثانية، أعلن مصدر بوزارة الدفاع أمس، أن الجيش أنهى حالة الإنذار القصوى التي فرضت بالتزامن مع الاحتجاجات الاخيرة.
وقال إن الوزارة أنهت حالة الإنذار (ج)، التي توصف بأنها أعلى درجات الإنذار بعد عودة الهدوء إلى شوارع بغداد وبقية المحافظات.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أمس، أنه وجه بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين، كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها.
وذكرت الرئاسة العراقية في بيان، أن صالح شدد بعد لقائه عدداً من المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء. وأكد وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات، مشيراً إلى ضرورة التصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة.
إلى ذلك، لا يزال العراقيون لا يستطيعون الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمس، رغم عودة خدمات الإنترنت.
وعندما بدأ حجب موقع "فيسبوك"، تحرك العراقيون سرياً لتنزيل تطبيقات الـ"في بي إن"، وهي شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد، فيما أقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الاصطناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جداً، من أجل التواصل مع العالم الخارجي.
من جهتها، اعتبرت منظمة "نيت بلوكس" للأمن السيبراني أن "القطع شبه الكامل الذي تفرضه الدولة في معظم المناطق، يحد بشدة من التغطية الإعلامية والشفافية بشأن الأزمة المستمرة".
وقال مراقبون إن الإنترنت عاد في فترات معينة أول من أمس، وكان بطيئاً جداً في بغداد وجنوب البلاد.
وأضافوا إن مزودي خدمة الإنترنت أكدوا لعملائهم أنه لا يمكن تحديد موعد معين أو جدول زمني لعودة الإنترنت أو رفع القيود الحالية أو أي تفاصيل أخرى، في حين لم تعلق السلطات العراقية على عملية القطع، التي طالت نحو ثلاثة أرباع البلاد.
من جهة أخرى، دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، أول من أمس، أعمال العنف في العراق، داعيا حكومة بغداد إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة شكاوى المتظاهرين.