عبدالوهاب البدر يردُّ على أحمد الجارالله ... و" السياسة " تُعقِّب

تلقت "السياسة" رداً من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية العربية عبدالوهاب أحمد البدر على افتتاحية العميد، رئيس التحرير، أحمد الجارالله، المُعنونة بـ"هل يفتح الصندوق الكويتي للتنمية؟"، والمنشورة بعدد، أمس، وفي ما يلي رد الصندوق: "نشير إلى مقالكم المعنون "هل يفتح صندوق التنمية العربية؟" بتاريخ 16 يونيو 2020، وما ورد فيه من تشكيك بعدم فتح الصندوق لحساباته والتدقيق على مشاريعه الخارجية، ونرجو نشر رد الصندوق إعمالاً لحقوق الرد في الصحفة الأولى.
الصندوق الكويتي شأنه شأن كافة المؤسسات الحكومية يخضع لكافة أوجه الرقابة من ديوان المحاسبة، سواء الرقابة المسبقة أو اللاحقة، ورقابة جهاز المراقبين الماليين، وتناقش وتقر ميزانيته سنوياً شأنها شأن كافة الميزانيات الحكومية، بالإضافة لتعيين مدققين خارجيين عالميين من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري، وتنشر نتائج هذه الرقابة في التقارير السنوية وتقارير الجهات الرقابية، ويتم متابعتها من الاجهزة المختصة.
عند إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1961، وذلك حتى قبل صدور الدستور، نصَّ قانون انشائه وتعديلاته، على أن: "يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير المالية وانتقلت في عام 2003 إلى وزير الخارجية"، وقد صدر النظام الأساسي للصندوق الذي يحدد طريقة عمله والأسس والمعايير التي يتعين مراعاتها في تقديم القروض.
فقد أسند هذا النظام إدارة الصندوق لمجلس إدارة يرأسه وزير الخارجية، ويضم في عضوية عدداً من الأعضاء المشهود لهم بالخبرة، ومن خلال ذلك فإن الدولة تُشرف على نشاط الصندوق وتوجهه، بما في ذلك تحديد الدول التي تقدم القروض لها، ويباشر مجلس الإدارة ضمن هذا الإطار سلطة الموافقة على القروض التي يقدمها الصندوق وفقاً للأسس والمعايير التي حدَّدها نظامه الأساسي والقرارات التي لا تتعارض معه والتي يصدرها مجلس الإدارة.
وفي خصوص التدقيق على المشاريع الخارجية، نشير إلى أنه تخضع المشروعات المقترحة للتقويم من النواحي الفنية والاقتصادية والإدارية للتثبيت من جدواها وسلامتها على النحو الذي يستوفي الشروط والمعايير المحددة في النظام الأساسي للصندوق، وذلك على أسس موضوعية تتعلق بجدوى المشروعات المراد تمويلها بعيداً عن أي اعتبارات أخرى عدا الاعتبارات المتعلقة بسياسة دولة الكويت في مجال المساعدات الخارجية، منطلقاً من رسالته في التعاون مع الدول العربية والدول النامية الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة بما يُسهم في تعزيز أواصر الصداقة بين دولة الكويت وهذه الدول.
ويلتزم الصندوق بستراتيجية محافظة في إدارة عملياته وذلك بالتعامل مع الجهات الحكومية دون غيرها في الدول المستفيدة من خلال تقديم قروض مُيسرة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى المساهمة في رأس مال المؤسسات الدولية نيابة عن دولة الكويت، ونتيجة لذلك يتمتع الصندوق بوضع مالي قوي من حيث قدرته على الاستدامة المالية دون الحاجة إلى أي إزادة في رأس المال من قبل الحكومة، حيث لم تتحمل ميزانية دولة الكويت أي أعباء مالية للصندوق منذ 1985، وذلك لتمتعه باحتياطي يتم استثماره يمكنه من تمويل عملياته ذاتيا، كما قام الصندوق على الصعيد المحلي بدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 2004، حيث بلغ إجمالي الأرباح المحولة للمؤسسة ما يقارب 360 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى إصدار سندات لصالح بنك الائتمان بقيمة 500 مليون دينار كويتي. ومن هذه الزاوية، فإن الصندوق يعتبر مؤسسة اقتصادية ناجحة تحقق عائداً مزدوجاً من الناحيتين المالية والسياسية، إذ ما من شك في أن الكويت قد اكتسبت سمعة عالية على المستوى الدولي من خلال نشاط الصندوق إلى جانب التقدير العالمي العظيم الذي حازته في مجال العمل الإنساني بقيادة أمير البلاد، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.
وختاماً، يؤسفنا تشكيكم بسمعة ودور الصندوق الكويتي للتنمية، الذي حرصنا ومنذ انشائه بالمحافظة على تميزه ومكانته من بين المؤسسات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي".

... ولـ"السياسة" تعقيبُها على الرد:
نشكر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية العربية عبدالوهاب أحمد البدر، على رده السريع، على ما نشرناه في افتتاحيتنا، ويهمُّنا بداية التأكيد على عدم التشكيك بالصندوق أو العاملين فيه، وهو ما ذكرناه أكثر من مرة في سياق المقالة، ولذا نرى أن المدير العام قد جانبه الصواب في قوله هذا، بل إن ما طرحناه يندرج ضمن الأسئلة المطروحة كويتياً، بعد سلسلة الفضائح التي شهدتها البلاد.
يدرك الأخ المدير العام للصندوق جيداً أن ثمة ملاحظات وردت في تقارير رسمية عدة في شأن هذا الصندوق، وهي متاحة للجميع، إضافة إلى ذلك ثمة ما بين أيدينا يدعونا إلى طرح هذه الاسئلة، وإذا رغب في أن نضعها أمامه، نحن على استعداد لذلك، علما أننا لا نسعى إلى سجالات مع أحد، بل كل همنا إبعاد شُبهات الفساد عن المؤسسات الرسمية، وأن يخضع الجميع للمحاسبة، ليس أكثر.