عبرت... و"إنذار مبكر" للحكومة

* ولي العهد "مهنئاً بوقماز": كفاءة رفيعة وردود مقنعة وممارسة ديمقراطية راقية
* طلب طرح الثقة بالوزيرة توقف عند الرقم (6) ولم يبلغ النصاب اللازم لتقديمه
* الحبيني للنواف: الاستجواب رسالة لك فلا أحد بمنأى عن المساءلة والباقون ليسوا معصومين
* الحبيني للوزيرة: ديري بالك... فالعين عليك أكثر مما مضى والملاحظات تطيح بحكومة
* بوقماز: سنتخذ كلَّ الإجراءات اللازمة إذا تبيَّن وجود أي خلل أو خطأ يستوجب المحاسبة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

"عبرت... ولكن!"، كانت العبارة التي تردد صداها في قاعة عبدالله السالم في ختام الجلسة التي عقدها مجلس الأمة، أمس، وخُصص جانب كبير منها لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي لوزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، وأعلن رئيس المجلس أحمد السعدون انتهاءها من دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات، بعدما آثر النواب منح فرصة -قد تكون الأخيرة للوزيرة- وتوقف طلب للتصويت على طرح الثقة بها عند الرقم (6)!
بسهولة ومن دون أي منغصات اجتازت الوزيرة الاستجواب، الذي بدا أنه "مجرد بداية" أو "تسخين" لمواجهة لم تبدأ بعد، ليس مع الوزيرة بوقماز وحدها، بل مع الحكومة كلها، التي كانت الجلسة بمثابة رسالة شديدة اللهجة لها، وكشفت حالة عدم الارتياح أو الرضا النيابي عن أدائها، وأعطت "إنذاراً مبكراً" عبر عنه بجلاء النائب مرزوق الحبيني الذي تحدث مؤيداً للاستجواب، فيما لم تجد الوزيرة نائبا واحدا مستعدا للحديث معارضا للاستجواب.
في غضون ذلك، هنأ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الوزيرة بوقماز، وأشاد -في برقية بعث بها سموه اليها- بما تميز به أداؤها من كفاءة خلال ردودها على محور
الاستجواب وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل أعضاء المجلس.
في الاطار نفسه، هنأ سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الوزيرة، مشيدا بما تميز به أداؤها من كفاءة رفيعة خلال ردودها المقنعة على محور الاستجواب المقدم لها وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء المجلس.
حال الغضب والاستياء من الحكومة كان قد عبر عنها غير نائب حتى قبل مناقشة الاستجواب، فيما اختصر النائب مرزوق الحبيني المشهد، وأكد أن الاستجواب "رسالة كبيرة" يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي بداية لعلاقة بين المجلس والحكومة.
وقال الحبيني الذي تحدث مؤيدا الاستجواب: "إذا كانت الحكومة والوزيرة قد تجاوزتا هذا الاستجواب فإنما جاء ذلك رغبة من المجلس في اعطاء الحكومة فرصة لاعادة حساباتها مرة أخرى".
وأضاف: "منذ تغيرت الحكومة نتيجة خروج بعض الوزراء منها بدأت المشكلة وتفاءلنا عندما قيل انها ستعيد التشكيل، وكان يفترض ألا يعود وزراء شاركوا بـ"المزمع" وتم تجاوز هذا الاشكال من اجل اعطاء فرصة ثم عادت لنا التعيينات الباراشوتية فلا طبنا ولا غد الشر، واحد هذه التعيينات تعيين وكيلة الاشغال".
واعتبر أن هناك ضبابية في التعامل بين الحكومة والمجلس، وعنق زجاجة نتمنى ان نتجاوزه، لافتا الى ان المستجوب اثار امورا كثيرة والوزيرة مسؤولة ان تضع كل الملاحظات بعين الاعتبار ولا تعتقد انها بذلك بلغت نهاية المطاف وستترك كما يحلو لها.
وفيما خاطب الوزيرة قائلاً: "ديري بالك العين عليك اكثر مما مضى فالملاحظات عليك تطيح بحكومة"، توجه إلى رئيس الوزراء بالقول: إن "الاستجواب رسالة كبيرة لشخصك يابو نواف لا أحد بمنأى عن المساءلة، والباقون ليسوا معصومين، لم نكن نرغب بهذه البداية ولكن ارغمتمونا على ذلك، ولايزال في الوقت بقية، وعلى الحكومة ان تبادر الى حسن اختيار القيادات التي سوف تستلم، نريد قيادات ليست باراشوتية، وتجاوزات المطار يجب على الحكومة ورئيسها ان يقفا عندها وقفة كبيرة".
واضاف: "الناس تنتظر منا تطوير التعليم وحل المشكلة الاسكانية والحكومة بتصرفها هذا أشك ان نصل الى بر الامان، لا يعني تجاوز هذا الاستجواب ان الامور انتهت والاستجواب رسالة شديدة اللهجة لكل من يريد ان يتعظ، لن نجامل، وسكوتنا لا يعني اننا راضون، لكنه رغبة منا بان تسير السفينة الى بر الامان وعلى الحكومة ان تعيد النظر في برنامجها".
وكان العازمي قد جدد التاكيد على أن تعيين الوزيرة "به شبهة تعارض مصالح" باعتبارها كانت مستشارة إدارة المخاطر في شركة (ليماك) المنفذة لمشروع المطار الجديد (مبنى الركاب الجديدII)، كما اتهمها بتضليل النواب، وقال: إن "وجودها نقطة سوداء في الحكومة ويجب الا تستمر من أجل استمرار التعاون".
وانتقد تعيين الوزيرة لوكيلة وزارة الأشغال الحالية "لوجود شبهة تعارض مصالح" وتساءل: "كيف يتم تعيين مديرة مشروع المطار الجديد في وزارة الأشغال عليها ملاحظات كوكيلة لوزارة الأشغال؟"، مبدياً شكوكه في عملية استيفاء وكيلة وزارة الأشغال الحالية لشروط التعيين في منصبها الحالي.
من جهتها، أكدت الوزيرة بوقماز أنها ستتخذ كل الاجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خلل أو خطأ يستوجب المحاسبة.
وقالت في مرافعتها: إن عملها كمستشارة لإدارة المخاطر لشركة (ليماك) انتهى في أبريل 2020، مؤكدة أنه لا يوجد تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق.
وشددت على التزامها بنظم وضوابط تولي الوظائف الاشرافية في ترشيح وكيلة وزارة الأشغال الحالية إضافة إلى استحقاقها لهذا المنصب بسبب خبراتها الفنية المتراكمة ومن ضمنها مديرة مشروع جسر جابر.
وبينت أن وكيلة وزارة الأشغال الحالية تم تعيينها في شهر فبراير 2021 مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار الجديد أي قبل تولي الوزيرة منصبها الحالي.
وكان النواب قد تداولوا خلال الجلسة طلبا وقعه الاعضاء: خالد الطمار، وعبدالكريم الكندري، وخالد المونس، وصالح عاشور، وجنان بوشهري، وحمدان العازمي، للتصويت على طرح الثقة بالوزيرة، من دون ان يعرف ما اذا كانوا قد واجهوا صعوبة في استكمال باقي التوقيعات العشرة المطلوبة لاستكمال النصاب اللازم لتقديمه أم أنهم أنفسهم قرروا عدم جمع التوقيعات وتأجيل المواجهة!



المعجل: تكويت %100 من مستشاري "البلدية" خلال أقل من سنة

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل أن نسبة تكويت المستشارين في الإدارة القانونية للبلدية ستبلغ 100 في المئة خلال أقل من سنة.
وأضاف الوزير المعجل -في مداخلة له رداً على سؤال برلماني خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس-: إن عدد المستشارين الكويتيين في الإدارة القانونية للبلدية يبلغ 127 مستشاراً وثلاثة مستشارين وافدين، مؤكداً أن البلدية في طور عملية التكويت لجميع المستشارين وخلال أقل من سنة ستنتهي كل العقود ويصبح التكويت بنسبة 100 في المئة.
من جهته، قال النائب عبد الله الأنبعي: المعضلة ان لدينا 80٪ من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، والوزراء يقولون لدينا 97٪ تكويت، والردود والنسب التي تصدر من بعض الوزراء تصلح مانشيتات للصحف فقط، وهيئة االقوى العاملة تقول إن لديها 430 ألف وافد يعملون في العقود الحكومية وحينما أدخل الوزارات أجد أكثر من 50٪ وافدين.


الرشيد: 29817 متقاعداً يتقاضون أكثر من ألفي دينار شهرياً

كتب ـ رائد يوسف:

كشف وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أنَّ عدد أصحاب المعاشات التقاعدية المُسجلين في نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يبلغ 163180 متقاعداً.
وأوضح الرشيد -في ردِّه على سؤال النائبة جنان بوشهري- أنَّ أصحاب المعاشات التقاعدية موزعون على أربع فئات، الأولى من يتقاضون أقل من ألف دينار ويبلغ عددهم 37310 متقاعدين، والثانية ممن يتقاضى من ألف إلى 1500 دينار وعددهم 56553، والثالثة ممن يتقاضى بين 1500 و2000 دينار
وعددهم 39500، والرابعة ممن يتقاضون أكثر من ألفي دينار وهؤلاء عددهم 29817.
وأضاف: إذا تبيَّن وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطات المختلفة لتسويته فإن الخزانة العامة مُلتزمة بسداده، وفي حال وجود وفر مالية فإنه يتم ترحيله إلى حساب خاص لا يجوز التصرف به إلا بموافقة مجلس الإدارة.
وبيَّن أنَّ هدف إجراء فحص للمركز المالي هو ضمان استدامة المؤسسة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ولكفاية المعاشات التقاعدية لتوفير الحياة الكريمة للمُتقاعدين.