عبير موسى تتهم الغنوشي بالفساد: لا يحق لك التحدث عن مصالحة

تونس- وكالات: في خضم معركتها مع حركة النهضة الإخوانية، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في برلمان تونس، عبير موسى، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية على رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بعدما اتهمته بتسييس التعيينات في ديوانه، لاسيما الاستعانة بأحد رموز النظام السابق.
وشددت على أنه ليس من حق الغنوشي النظر في المصالحة، ووظيفته تسيير البرلمان والإدارة وترؤس الجلسات العامة.
ويأتي هجوم عبير موسى ضد الغنوشي بعد تعيين الأخير محمد الغرياني، مستشاراً مكلّفاً بالمصالحة الوطنية، رغم أن الغرياني هو الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في نظام زين الدين بن علي.
وأكدت عبير موسى أن حزبها لن يقبل بوجود الغرياني في البرلمان، وستعمل كل ما وسعها لضمان إبعاد الأخير عن البرلمان، مشيرة إلى أنه لا يحق للغنوشي تعيين الغرياني في وظيفة سياسية ومنحه امتيازات من دون الرجوع إلى البرلمان.
وكشفت موسى أن الغــنوشي قام بشراء سيارة فاخرة لرئيـــس ديوانه بآلاف الدولارات، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة سياسية، معتبرة أن الغنوشي يرمي من وراء هذه التعيينات إلى تحقيق مصالحه السياسية.
وأضافت أن أوضاع المساعدين البرلمانيين في تونس "وصمة عار أخرى تُضاف إلى كيفيّة تسيير المجلس"، موضحة أنه لا يوجد نظام قانوني واضح يكفل حقوقهم.
وأكدت أنّ أجور المساعدين البرلمانيين يتم توفيرها من قبل "منظمة أجنبية مقابل حصولها على تقارير حول ما يدور داخل البرلمان".
إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه "لا مجال للحوار مع الفاسدين"، متهما أطرافا لم يسميها بالسعي إلى تعطيل سير المرافق العمومية في الدولة.
وشدد الرئيس التونسي، خلال استقباله في القصر الرئاسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، (أكبر منظمة نقابية)، نور الدين الطبوبي، أن "تونس دولة واحدة ولا بد أن تسير مرافقها العمومية سيرا طبيعيا، مشددا على أن هناك من يسعى إلى تعطيل سيرها لا خدمة لمطالب الشعب التونسي بل على النقيض من ذلك تماما".