عثمان يرفض تعميم مذكرة توقيف خليل ونائب "عوني" يهاجم "الثنائي الشيعي"

بيروت ـ"السياسة": ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، اجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال ارتكبها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
وفي السياق، علم أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية، الصادرة عن القاضي البيطار بحق علي حسن خليل، وأعادها الى النيابة العامة التمييزية.
وقد أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أن "المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية".
وتقدم محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ، فاروق المغربي، مازن حطيط، طارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق رئيس الغرفة 12 بالانتداب في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، على خلفية الأخطاء في القرار الصادر عنه بتاريخ 4 /‏11 /‏2021.
وكشفت مصادر قضائية لـ"السياسة"، أن "كل محاولات الإطاحة بالقاضي البيطار لن تنجح من جانب السلطة، وبالتالي فإنه سيستمر في تحقيقاته، حتى جلاء الحقيقة". وقد ناشد عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب ألان عون، الثنائي الشيعي بفصل الملف القضائي عن السياسي.
وانتقد عون، "الثنائي" قائِلًا: "عطل عمل الحكومة في بداية عهدها ولا نختلف على حقهم بالإعتراض، لكن لا يمكن للثنائي أن يطيّر القاضي طارق البيطار ولا التشكيك في مسار عمله".