عجز الحساب الختامي للعام الخامس ... والإجمالي 23 مليار دينار

ضعف الأجهزة المالية والتسرب الوظيفي وعدم الالتزام بإجراءات نظام الأوراكل المالي أبرز ملامح الحساب الختامي

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية (2018/ 2019).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة استمعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول أبرز ملامح الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية، وناقشت أهم التحديات التي واجهته والتي كان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي حسب الأدلة والارشادات الصادرة من وزارة المالية.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية كونها الأجدر في تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، ناهيك عن ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية لمستوى الرواتب بدءا من الحد الأعلى والأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية التي تستدعي التسرب الوظيفي من بعض الجهات كون المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الأكبر من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2018/ 2019 البالغ 21.8 مليار دينار وفقا لم أظهرته بيانات الحساب الختامي. واوضح ان اللجنة نبهت الى ما تقوم به بعض الجهات في التفافها على القانون وذلك بالتعيين خارج نطاق الباب الأول (تعويضات العاملين) أو من سلم الرواتب والقيام بالتعيين على عقود الخدمات والاستشارات، كما أن الأمر قد طال عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب.
و اشار الى ان عرض وزارة المالية اكد أن ما تم صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل ما نسبته 96% على مستوى الأبواب، ما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية) على الرغم من توجه اللجنة في السنوات الأخيرة لإقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا وفي بداية السنة المالية في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في انجاز مشاريعها إلا أن بيان وزارة المالية بين عكس ذلك من حيث التأخر في تنفيذ بعض المناقصات وتأخر البدء في بعض المشاريع وقد تركز ذلك في 3 جهات حيوية بالدولة مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة.
واشار الى ان العجز في الحساب الختامي الحالي هو الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط ليبلغ مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة، لافتا الى ان اللجنة حرصت على متابعة تسويات حساب العهد الذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليار دينار بانخفاض قدره 35 % عن الحساب السابق وناقشت السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية في علاجه على ألا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام يفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.
وفيما يخص الإيرادات قال عبد الصمد: إن الإيرادات النفطية شكلت 90% من الإيرادات الفعلية بارتفاع عما كان متوقع لتصل إلى 18.4 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بمتوسط 64.4 دولار للبرميل الكويتي حيث كان متوقعا له 55 دولار في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2017/ 2018.
ولفت الى ان الإيرادات غير النفطية بلغت 2.1 مليار دينار، حيث تبين للجنة ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين إلا أن هذا الصعود لم يكن بفضل تنويع مصادر الدخل بل أنها محصلة من أنشطة غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي.
وقال: إن اللجنة ناقشت أهمية ودور أراضي أملاك الدولة كمصدر دخل إضافي للخزانة العامة من خلال ريع وايجارات تلك الأراضي مع الحد من التمايز بين المشاريع في تطبيق القانون الذي يحقق أعلى إيراد للدولة والحرص على حصر الجهات الحكومية لما لديها من أملاك للدولة مع تقييمها ومن بينها وزارة المالية المصدرة للتعاميم المعنية.