"عجز تاريخي" في الموازنة

* بلغ 10٫8 مليار دينار في السنة المالية (2020 /2021) والوزارة أكدت أنه الأعلى
* الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار بانخفاض 38.9 في المئة عن (19 /20)
* العجز ارتفع 174.8 % عن السنة السابقة رغم زيادة المصروفات بنسبة 0.7 % فقط!
* حمادة: العجز الأعلى في تاريخ الكويت جاء نتيجة الانخفاض الحاد في سعر النفط
* الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع المجلس وتنفیذ الحلول الواقعیة

في تطور كان متوقعا على نطاق واسع من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، أعلنت وزارة المالية أمس تسجيل 10.8 مليار دينار (نحو 35.5 مليار دولار) عجزا فعليا في موازنة السنة المالية (2020 / 2021) المنتهية في 31 مارس الماضي بارتفاع 174.8 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، هو الأعلى في تاريخ الكويت.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس عن الحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالية (2020-2021): إن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار، بانخفاض 38.9 في المئة عن السنة الماضية؛ في حين أن المصروفات الفعلية بلغت 21.3 مليار دينار.
وذكرت "المالية" أن العجز هو الأعلى في تاريخ موازنة الكويت، لافتة الى أن ثاني أكبر عجز في الحساب الختامي كان قد سجل خلال السنة المالية (2015 /2016) وبلغ 5.9 ملیار دینار آنذاك.
وأوضحت أن الإيرادات تراجعت بنحو 3.9 في المئة مقارنة بالمقدّر (10.929 مليار)، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنحو 6.5 في المئة.
وأشارت الى ان الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 8.7 مليار دينار بانخفاض 42.8% عن السنة الماضية، وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5% عن السنة المالية الماضية.
وألمحت الوزارة إلى أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7% عن السنة الماضية وبوفر قدره 862 ملیون دينار من المعتمد، وسجلت المصروفات الرأسمالية 9 في المئة.
من جهته، أكد وزیر المالیة وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار خليفة حمادة أن العجز هو الأعلى في تاريخ الكويت، لافتا الى انه جاء نتيجة الانخفاض الحاد في سعر النفط.
ولفت إلى أن نسبة تنفیذ المیزانیة وحجم معدلات العملیات المالیة كانت ضمن المعدلات الطبیعیة نتیجة لجهود الجهاز المالي في الدولة بدءا من وزارة المالیة، مروراً بجهاز المراقبین المالیین والمختصین في مختلف الإدارات المالیة في الجهات الحكومیة، موضحا أن نسبة تنفیذ المیزانیة تجاوزت 96%، وتعتبر الأعلى منذ أعوام.
وشدد حمادة على أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدما في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة.