عجلة الإنتاج تنطلق اليوم من جديد مع أولى خطوات فتح الاقتصاد

قيس الغانم
الاستقرار الاقتصادي يرتبط بالقرارات التحفيزية
والأوضاع الصحية


عماد حيدر
عودة النشاط تساهم في اكتشاف مشكلات الأسواق للبدء
في إصلاحها


جاسم زينل
معالجة تداعيات الأزمة تحتاج
لأكثر من عامين نتيجة بطء الحلول



محمد السقاف
الشركات الصغيرة والمتوسطة ستواجه تحدياً للنهوض بعملياتها التشغيلية



كتب-أحمد فتحي وعبدالله عثمان :


أكد عدد من الخبراء والاقتصاديون أن عودة الاقتصاد الكويتي إلى وضعه الطبيعي تعتمد على عدة عوامل مهمة، كان في مقدمتها التفاعل الحكومي ومدى سرعته في معالجة الأثار السلبية للأزمة على الشركات والأفراد، والقوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة لدعم الاقتصاد والخطط المستقبلية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاروا إلى أن من أهم العوامل التي توثر على عودة الاقتصاد هو أسعار النفط وتغيرتها خلال الفترة القادمة، لاسيما أن الكويت دولة تعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، موضحين أن تفاعل المواطنين مع فتح الاقتصاد والتزامهم بالتباعد الاجتماعي والشروط الصحية سيكون عامل مهم على العودة السريعة للأوضاع الطبيعية ، متوقعين أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحدياً قاسياً للنهوض بعملياتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة .

الخسائر الاقتصادية
في البداية أعرب نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقارعماد حيدر عن دعمة لكافة الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة طوال الفترة الماضية على الرغم من أن الخسائر الاقتصادية من ركود كامل ، مؤكدا على ان عودة النشاط الاقتصادي يساعد الموظفين في القطاع الخاص لاستعادة وظائفهم ورواتبهم حتي يمكنهم تسديد إيجاراتهم ما يساعد عجلة الاقتصاد بالحركة مرة اخرى حتى لو كانت ببطء ، منوهاً إلى أنه هناك فائدة من عودة النشاط بالتعود على العمل والتعامل مع الازمة في نفس الوقت ، خصوصاً أن أزمة "كورونا" لم يتم الوصول إلى علاج فعال لها حتى هذه اللحظة.
واضاف حيدر أن من فوائد عودة النشاط اكتشاف نقاط الضعف والمشاكل في مختلف الاسواق أثناء العمل حتى يمكن حلها بطريقة سليمة لذلك أثناء العمل يمكننا اكتشاف الأخطاء والبدء في إصلاحها مع مرور الوقت، مشددا على ضرورة فتح الأسواق والبحث عن حلول في نفس الوقت والنجاح يبدي دائماً أثناء الخروج من دائرة اللاغلاق لتحقيق المكاسب والخروج بأقل الخسائر مقابل المكاسب الصحية ولو أنها لم تتحقق بالكامل حتى الان .
ولفت إلى إنه دائماً هناك فوائد حتى للمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة بعودة النشاط وتنقذهم أيضاً من الإفلاس لأن كثير من الشركات خصوصاً المتوسطة والصغيرة خبراتهم في التعامل مع الأزمات قليلة فعودة النشاط في الوقت الحالي من المؤكد إنه سوف ينقذهم من كثير من المشاكل .

تحدٍّ قاسٍ
توقع رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت السابق محمد السقاف أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحدياً قاسياً للنهوض بعملياتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة و ربما لفترات اطول من ذلك اذا ما استمرت الاجراءات الصحية الاحترازية المفروضة والمطلوبة حالياً في اماكن العمل سواء على الموظفين او العملاء.
وأضاف السقاف أنه يجب على الحكومة من خلال ادواتها المتاحة مثل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان تساند هذه الشركات ليس فقط مادياً و لكن أيضاً لتكون جسراً تستطيع فيه هذه الشركات ان تكون جزءاً من تقديم الحلول المطلوبة.
وأشار إلى أن هناك أيضاً مسؤولية على تلك الشركات لاعادة النظر في نموذج عملها على المدى المتوسط والبعيد لأنها قد تتطلب النظر في تعديلات جذرية له للتعايش ليس فقط في المتغيرات الحالية و لكن المتغيرات التي قد تصبح من نمط الحياة المستقبلية تحسباً للتغييرات التي تنويها الحكومة سواء في التركيبة السكانية التي ستؤثر على منظومة العمالة و اسعارها او اجراءات التقشّف العامة التي ستشهدها الدولة لا محالة، عاجلاً ام آجلاً، وبالتالي التغيرات التي ستحصل في سلوك عملائها.

التفاعل الحكومي
توقع الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل أن تمتد فترة عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي إلى أكثر من عامين، خاصة أن عودة دوران العجلة الاقتصادية مرتبط بمدى التفاعل الحكومية والذي كان بطيئاً جداً في معالجة العديد من الأزمات السابقة لاسيما خلال أزمة 2008، الأمر الذي أثر بشكل كبير على العديد من الشركات، وذلك مع تخلي الحكومة عن تقديم الدعم لها.
وقال زينل إن عودة الاقتصاد الكويتي إلى وضعه الطبيعي يعتمد على عدة عوامل مهمة، كان في مقدمتها التفاعل الحكومي ومدى سرعته في معالجة الأثار السلبية للأزمة على الشركات والأفراد، والقوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة لدعم الاقتصادن والخطط المستقبلية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف زينل أن من أهم العوامل التي توثر على عودة الاقتصاد هو أسعار النفط وتغيرتها خلال الفترة القادمة، لاسيما أن الكويت دولة تعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، لذا فإن تغير أسعار النفط ستؤثر على الدولة كما ستؤثر على دعم الدولة للقطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الوضع الصحي سيكون من العوامل المؤثرة في فتح الاقتصاد والعودة إلى الوضع الطبيعي، مبيناً أن تفاعل المواطنين مع فتح الاقتصاد والتزامهم بالتباعد الاجتماعي والشروط الصحية سيكون عامل مهم على العودة السريعة للأوضاع الطبيعية، كما أن استقرار مستويات عدد الإصابات اليومية سيؤثر أيضاً على خطط وإجراءات الفتح الاقتصادي.
ومن جانبة أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، ان عودة الحياة الاقتصادية لسوق العمل من شانها ان تعزز الوضع الاقتصادى فى ظل الاغلاق الذي استمر لقرابة 3 اشهر ، مؤكدا ان العودة للعمل لن تكون سهلة ولن تعيد الاوضاع على ما كانت عليه في السابق .
ولفت الغانم الى ان عملية العودة واستعادة الاوضاع الى ما قبل الازمة يحتاج ما لا يقل عن 6 اشهر حتي تستعيد الاسواق استقرارها ، بيد ان الغانم عاد واكد ان الاستقرار يرتبط بالقرارات المستقبلية والاوضاع الصحية التي تمثل عاملا مساعدا التي قد تمتد لاخر العام للتعافي .
وأوضح ان القرارات الحكومية والهجرة العكسية للوافدين واستقرار الاوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وكذا اسعار البترول تعد عوامل مساعدة تساهم في تعزيز عودة الاوضاع الاقتصادية الى مستوياتها الماضية .