عدم أحقية بنك بزيادة فائدة قرض مواطن

جابر الحمود

قضت الدائرة "تجاري مدني كلي حكومة" بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد محمد بعدم أحقية أحد البنوك المحلية بتعديل سعر الفائدة المتفق عليه وقت التعاقد على القرض الممنوح لمواطن.
وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما اكدت به وكيل المواطن المحامية انعام حيدر ان موكلها رفع دعوى ضد البنك يطالب فيها بالزامه بتقديم صورة عقد القرض وكشف حساب المدعي وندب خبير للاطلاع على العقد للتحقق من قيمة الفائدة المحتسبة بالعقد، وما اذا كانت تتفق مع القانون من عدمه. وبينت حيدر ان المدعي تسلم قرضا شخصيا وقرض الأسرة بقيمة 58 ألف دينار وسدد الاقساط شهرياً، وتم احتساب قيمة الفوائد، الا ان البنك لم يعمل على خصم القسط المتفق عليه بل قام بزيادة الفائدة وتمديد مدة القرض. وذكرت ان المقرر بنص المادة 110 من قانون التجارة انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، اذ يهم موكلي احتساب قيمة المبالغ المسددة منه سدادا لاقساط القرضين واستبعاد الفوائد المضافة الى حسابه والتي تخالف القانون وتعليمات البنك المركزي والشروط الواردة بعقدي القرضين.