"عدم التعاون" ينتظر رئيس الحكومة الجديد!

الحميدي يُعلن نيته الترشح لرئاسة المجلس المقبل... والملا: "خل ينحل المجلس ويصير خير"

وسط تسابق نيابي غريب ومثير للدهشة على إعلان الترشح لرئاسة المجلس المقبل رغم أن الحالي لايزال قائماً بصلاحياته، وفيما لايزال الجدل مستمراً بشأن الخبر الذي نشرته "السياسة" على صدر صفحتها الأولى أمس، كشف النائب حمدان العازمي المستور، وقال: إن "غالبية أبناء الأسرة يعزفون عن قبول منصب رئاسة الوزراء؛ لأنهم يعلمون أنه لن يكون هناك تعاون مع من سيتم تعيينه في المنصب".
وتوعد العازمي -في تصريح صحافي خلال حضوره الغبقة التي أقامتها كتلة الـ5 أول من أمس- أي رئيس حكومة جديد بعدم التعاون معه، وبأن مصيره سيكون مثل مصير سلفه الشيخ صباح الخالد في حال استمر رئيس مجلس الأمة الحالي في منصبه، مؤكداً أنَّ حل الأزمة السياسية إنما يكون بحل مجلس الأمة.
واستباقاً لقرار القيادة السياسية المُنتظر في شأن استقالة الحكومة أو حل المجلس، أعلن النائب بدر الحميدي مبكراً نيته الترشح لرئاسة المجلس المقبل، فيما رأى النائب بدر الملا أنَّ من السابق لأوانه تأكيد نيته الترشح لهذا المنصب من عدمه. وقال: إن "الوقت لايزال مبكراً لمناقشة مسألة الترشح للرئاسة؛ فالمجلس لايزال قائماً، مضيفاً "تو الناس، خل ينحل المجلس وتصير انتخابات ويصير خير".
ودعا النائب أحمد مطيع رئيس الوزراء المقبل إلى أخذ العظة من الرئيس الحالي المستقيل الشيخ صباح الخالد، مشدداً على اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحقيق الإصلاح. وتمنى حل مجلس الأمة ليعود القرار للشعب ليختار من يريد، وكي لا يتكرر الخداع والغش الذي مارسه البعض في انتخابات الرئاسة.
ورأى النائب مهند الساير أننا لانزال في فراغ دستوري لعدم البت في استقالة الحكومة، معرباً عن أمله في حل المجلس لتجاوز الاحتقان السياسي الراهن.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل دائماً على تعديل النظام الانتخابي بما يحقق مصالحها، ويسمح بعودة النواب المحسوبين عليها، ونحن سنتصدى لأي تعديل للدوائر يهدف لإقصاء الإصلاحيين، داعياً السلطة وأصحاب القرار إلى قراءة ردة فعل الناس المحبطين ما يجري في البلد، بينما اعتبر النائب مهلهل المضف أن الحكومة قائمة دستورياً ما لم يتم البت في الاستقالة ولا بد من حضورها الجلسات.
وأعرب النائب حسن جوهر عن أمله في ألا تتأخر ما أسماها فترة "تعطيل الدستور"، وأن يتم قبول الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة أو إجراء الانتخابات المبكرة.
أما النائب محمد المطير فشدد على رفضه أي تعديل للدوائر الانتخابية هدفه إضعاف بعض الشخصيات السياسية والجبهة الإصلاحية داخل مجلس الأمة والذي ستكون له عواقب وخيمة.
من ناحيته، قال عضو اللجنة التشريعية النائب د.عبد الله الطريجي: إنه لا يوجد أي نقاش رسمي بخصوص تعديل الدوائر الانتخابية حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن المقترح المقدم في هذا الشأن لم يرفع إلى مجلس الأمة لمناقشته أو التصويت عليه، وما يتم تداوله خلاف ذلك هو "مجرد كلام".