عدم توافر المخصصات المالية يُعطِّل طرح 5 مشاريع إنشائية في "الأشغال"

كتب- محمد غانم:

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة، الحرص على الدراسة الجيدة لاحتياجات الجهات المستفيدة من مشاريع الوزارة الانشائية وتحديد الأولويات والتنسيق الكافي مع الجهات ذات الصلة حتى تتم الاستفادة من المشاريع في الأوقات المحددة لها لتلافي اي تعديلات وبالتالي زيادة الكلفة الكلية للعقود، مرجعة التأخير في طرح 5 مشاريع انشائية الى عدم توافر المخصصات المالية.
واوضحت المصادر ان مشروع توسعة المبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية من بين المشاريع المتأخرة في الطرح بالرغم من الانتهاء من أعمال التصميم، وقد تمت مخاطبة الجهة المستفيدة وجاءت إفادتها بتعذر توفير المخصصات المالية لطرح المشروع، وكذلك مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية، اذ تم تسليم آخر شهادة دفع للإتفاقية بتاريخ 28 يونيو 2017 ولم يتم طرح المناقصة لعدم توفر ميزانية، وتمت مخاطبة وزارة المالية في 2016/08/11 لأخذ الموافقة على طرح المشروع وتمت عدة مراسلات بهذا الخصوص.
واشارت الى انه تمت إفادة الوزارة بإلغاء المشروع من قبل وزارة المالية في ميزانية السنة المالية 2019/2018، وطلب إدراجه في ميزانية السنة المالية 2021/2022، لافتة الى أن الجهة المستفيدة (وزارة الداخلية) أفادت بعد مراجعتها بترتيب الأولوية لمشاريعها كما هو مدون في كتابها رقم (385) بتاريخ 27 مارس 2021، اذ جاء هذا المشروع في نهاية الترتيب.
وذكرت المصادر انه بالنسبة لعقد مجمع المؤسسات الإصلاحية تم اعتماد مخططات ومستندات الطور الرابع بتاریخ 29 ديسمبر 2020، وتم خصم غرامة التأخير بالحد الأقصى بعد تأخر المكتب عن تاريخ الإنجاز التعاقدي، وفي انتظار تقديم المكتب الاستشاري للتراخيص ومستندات الطرح، حيث أرفقت الوزارة مراسلاتها الأخيرة مع الهيئة العامة للبيئة بشأن المردود البيئي وكذلك الجهة المستفيدة بشان أولوية المشاريع الخاصة بها، ووزارة المالية بشأن الاعتمادات المالية.
وبينت ان التأخر في طرح عقد مبنى الإدارة العامة للتحقيقات يرجع الى وجود محطة صرف صحي مخالفة في موقع المشروع أدت لعدم التمكن من استلام حدود الموقع واستكمال التراخيص، مشيرة الى انه بعد التنسيق مع عدة جهات رسمية تمت إزالة المحطة وجار استكمال الإجراءات وتجديد الرخص المطلوبة، لافتة الى تأخر المكتب الهندسي وعدم تعاونه في تسليم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
وأوضحت المصادر انه فيما يتعلق بعقد مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات، فتم اعتماد أعمال الطور الرابع بتاریخ 19 ديسمبر 2018 وأثناء قيام الوزارة بالتنسيق مع المكتب بخصوص مستندات الطرح طلبت الجهة المستفيدة تغيير موقع المشروع بكتابها بتاريخ 18 مارس 2019 وجار مخاطبة الجهات الرسمية للحصول على الموافقة بشأن الأمر التغييري حتى يتسنى للمكتب الهندسي اجراء التعديلات المطلوبة بناء على الموقع الجديد، ومن ثم اعتماد أعمال التصميم والبدء في إجراءات الطرح.