عدم حصول الموظف على موافقة مسبقة ليس عذراً لرفض معادلة شهادته

كتب - جابر الحمود:

في حكم قضائي يهم شريحة كبيرة من الموظفين الذين أكملوا دراساتهم الجامعية والعليا ورفضت وزارة التعليم العالي معادلة شهاداتهم، أكدت المحكمة الإدارية ان "العذر في الامتناع عن معادلة الشهادة بحجة ان صاحبها لم يحصل على موافقة مسبقة من جهة عمله، وإن كان يسوغ للجهة الإدارية ان تتخذ ما تراه مناسبا حيال ذلك وفق قوانينها، إلا أنه لا يصلح لأن يكون سندداً لطلب عدم معادلة شهادته في ذاتها طالما أنها صادرة من جامعة معتمدة".
وقالت المحكمة التي ألغت في احدى الدعاوى قرار وزارة التعليم العالي السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة الدكتوراة في الهندسة البحرية الحاصل عليها المدعي من جامعة كوريا الوطنية للعلوم البحرية والمحيطات: "إنه لايصلح سندا أيضا لحرمانه من حقه في تقديم طلب معادلتها، وبذلك يضحى امتناع جهة الإدارة عن معادلة شهادة الدكتوراة في الهندسة البحرية الحاصل عليها المدعي، قراراً سلبيا فاقداً للسبب المبرر له مخالفا للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع مايترتب على ذلك من آثار".
وأمام المحكمة حضر دفاع المدعي، المحامي سلطان الطوالة وترافع شفاهة مؤكدا ان وزارة التعليم مستمرة في محاربة الحق في التعليم للأسف الشديد، ولا زالت تتفنن في وضع العراقيل أمام هذا الحق الذي كفله الدستور الكويتي.
وذكر الطوالة، ان من المقرر في قضاء التمييز "ان القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني".
وتابع "كما ان معادلة الشهادات العلمية الأجنبية من الأمور الفنية البحتة والتي يصدر بها قرار من لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي بدولة الكويت، وينحصر دور اللجنة في تقييم المؤهل ومدى استيفائه لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها الجامعات الكويتية ولايسوغ للجنة أن تخوض في مدى استيفاء ذوي الشأن لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له باعتبار أن ذلك الأمر إنما منوط التحقق منه من هذه الجامعة المانحة دون غيرها".