عدن: إسقاط الحوثيين عضوية النواب "غير دستوري" وينسف التهدئة

عدن - وكالات: اعتبرت الحكومة اليمنية، أن إسقاط الحوثيين لعضوية 39 نائباً في البرلمان، خطوة تصعيدية "غير دستورية"، وتنسف دعوات التهدئة.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، ليل أول من أمس، إن "إسقاط الحوثيين عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام".
وأضاف، إن الإعلان عن إسقاط عضوية النواب إجراء غير دستوري، كونه صادراً عن ميليشيا انقلابية تدار من ضابط في "الحرس الثوري" الإيراني.
وأشار، إلى أن "هذه الخطوة تؤكد مضي الحوثيين في مشروعهم الانقلابي ونسفهم دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياهم في إقصاء المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقى من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتهامالانقلابية"، مطالباً، المجتمع الدولي "بإدانة هذه الخطوات التصعيدية".
ميدانياً، أعلن الجيش، أول من أمس، أنه تصدى لهجمات حوثية، على مواقعه في أطراف مديريتي الزاهر والبيضاء بمحافظة البيضاء، مشيراً إلى مقتل نحو 20 مسلحاً، بينهم قائد الحوثيين في الزاهر.
وفي مأرب، شن الجيش، بدعم من طيران التحالف العربي، هجوماً على الحوثيين في شمال غرب مأرب.
إلى ذلك، قال القيادي الحوثي عبدالملك العجري، إن "التصريحات الأميركية التي اتسمت بالتحريض على القتال ينسف مزاعم إدارة الرئيس جو بايدن بشأن توجهها للسلام".
وأضاف، إن "السلام الذي كانت تسعى إليه واشنطن مجرد فض اشتباك موقت تتوجه بموجبه نحو إثارة الوضع الاقتصادي والاجتماعي من الداخل وهذا ما رفضناه"، زاعماً أن "الولايات المتحدة قد تقاتل مع تنظيمي القاعدة وداعش، من دون أن يتحدث عن ذلك أحد".