عراقيل تشغيل مستشفى جابر تُدخل "عناية" إلى "العناية"

كتبت ـ مروة البحراوي:

بعد مرور نحو شهرين على قرار مجلس الوزراء إسناد إدارته إلى "عناية"، فإن العراقيل مازالت تعترض خطط تشغيل مستشفى جابر، وتجعل موعد الاستفادة من خدماته مؤجلاً إلى أجل غير مسمى، وتعود به إلى نقطة البداية مكتفية بالتشغيل الجزئي الحالي، وتدخل معه "عناية" إلى غرف العناية المركزة في "الصحة" للخروج من المأزق.
في هذا السياق، أكدت مصادر صحية لـ"السياسة" أن "المشروع برمته في طور المراجعة، ما يعني إعادة النظر في فكرة الإسناد الكامل لتشغيله إلى جهة خارجية، في ظل عقبات فنية وإدارية ولوجستية تعطل إكماله كما كان مخططاً له"، لافتة إلى إمكان إسناده من جديد إلى وزارة الصحة.
وأوضحت أن "الاجتماعات التي عقدت في الفترة الماضية، كشفت عن عراقيل كثيرة عادت به إلى نقطة البداية، وحصر التعاون مع "عناية" في جلب بعض الأطباء أصحاب التخصصات النادرة في جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية وغيرها، والتعامل معهم بالآلية المتبعة في برنامج جدول الأطباء الزائرين".
وأرجعت هذا التوجه إلى "مستجدات طارئة خلال السنوات الثلاث، دفعت وزارة الصحة وأجهزة الدولة المختلفة إلى تغيير الرؤى والتوجهات المقترحة في العديد من الأمور ومن بينها إدارة المستشفى".
وعن العراقيل التي واجهتها خطة التشغيل على أرض الواقع، قالت المصادر: إن أبرزها "توفير الكوادر المتميزة في ظل التوسع في الرعاية الصحية في بلدان المنطقة والعالم، ما يشعل المنافسة على اجتذابها"، مضيفة أن النفقات التشغيلية والسعي الى الربحية في حال إسناد إدارة المستشفى الى وسيط من خارج وزارة الصحة والدولة، سيشكل عبئاً إضافياً على مخصصات الرعاية الصحية التي يفترض توجيهها للارتقاء بالخدمة الفعلية المقدمة للمواطن".
وأوضحت أن من القضايا التي تتطلب إعادة النظر المبالغ الطائلة التي ستتكبدها الدولة من خلال إسناد إدارة المستشفى للشركة التي يهمها الربح، فيما أقيم لخدمة المواطنين، ملمحة إلى الشعور بوجود مأزق حقيقي في الوقت الراهن في إطار هذه المراجعة للخطط.
وذكرت المصادر أن التشغيل يحتاج الى إمكانات وكوادر وطاقات هائلة، ربما تتوافر في وزارة الصحة، لكن هذا يحتاج إلى هيكل إداري حديث وقيادات خبيرة، ولا تزال أغلب قياداتها حديثة عهد بالعمل الإداري، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً.
وعن نقص الكوادر الطبية والفنية، أكدت المصادر أن "الصحة" لا تعاني من نقص الكوادر في الأطباء والممرضين والفنيين لكنها تعجز عن توزيعها ومراقبة تطبيق اللوائح والاجراءات المتبعة بهذا الصدد بالشكل الصحيح الذي يخدم الرعاية الصحية في البلاد، مبينة ان العجز الذي يتم الحديث عنه بشكل دائم ليس حقيقيا وإنما يعود إلى سوء الإدارة والتوزيع.