عرس انتخابي في المغرب يضع مستقبل الإسلاميين على المحك

الرباط- وكالات: في عرس انتخابي في المغرب، وضع مستقبل الاسلاميين على المحك، أغلقت ليل أمس، مراكز التصويت في المغرب أبوابها، بعد يوم واحد من التصويت في الانتخابات البلدية والإقليمية والنيابية، ومن المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية ليل أمس، وصباح اليوم، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وراهن نحو ثلاثين حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 في المئة المسجلة قبل خمسة أعوام، علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.
وشملت قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.
وتختلف انتخابات 2021 في المغرب، عن سابقاتها، بانها قد تكون محطة مفصلية في التاريخ السياسي للبلاد منذ وصول الإسلاميين إلى رأس الحكومة، عندما استفادوا من تداعيات "الربيع العربي" لعام 2011.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عملية التصويت "تمر في ظروف عادية" وفق المعلومات الواردة من مختلف أقاليم المملكة ومقاطعاتها.
وأضافت "بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، 12 في المئة".
وبوجه عام، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، وقد ظل هذا الحساب في السابق يستند فقط الى عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب عام 1960.
وكان حزب العدالة والتنمية قد عارض هذا "القاسم الانتخابي" الجديد كما سمي. ويرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.
وبغض النظر عن هوية الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل الأحزاب السياسية "ميثاقا وطنيا للتنمية" مستوحى من "النموذج التنموي الجديد" الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في مايو الماضي.
ويهدف النموذج الجديد إلى تغيير "مناخ اتسم بأزمة ثقة خيّم على البلاد" بسبب "تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي عام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان.
لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وفي الوقت الذي دعت نقابات وعدد من الفعاليات الأمازيغية إلى التصويت العقابي ضد أحزاب تيار الإسلام السياسي، يطرح الشارع المغرب تساؤلات حول مصير حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة لولايتين.
وتنتقد شرائح واسعة من المجتمع المغربي، حصيلة الحكومة التي كانت تعد بالقطع مع الريع وبمحاربة الفساد، ورسمت في خطاباتها معالم مغرب جديد، مبني على الشفافية والكرامة.
وجاء تجميع الانتخابات التشريعية مع المحلية التي كانت تنظم سابقاً لوحدها، ليزيد من الأسئلة حول مستقبل الأحزاب التي تبحث عن شرعية الصندوق الانتخابي لتأكيد منهجها القاضي بالإصلاح من الداخل، ومنها حزب العدالة والتنمية، في مقابل بعض الأحزاب المحسوبة على الأعيان وعلى أصحاب النفوذ الاقتصادي، إذ إن نتائج هذه الانتخابات قد يكون لها تأثير على مستقبل العمل السياسي، خصوصاً في حال ما تزعمها حزب واحد في شقيها التشريعي والمحلي.
وهذا الجمع سيؤدي بالفعل إلى تغيير جوهري في الحياة السياسية.