عرض مراسيم الحل على" الدستورية" فور صدورها

تقدم النواب: خالد المونس، وجراح الفوزان، وفهد بن جامـع، وفارس العتيبي، وأسامة الشاهين باقتراح بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يتسنى عرض المراسيم ومشاريع القوانين والاقتراحات ذات الصلة بالعملية الانتخابية على غرفة المشورة في المحكمة الدستورية على ان تصدر المحكمة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليها، وتقلص المدة إلى أسبوع في حال صدور التعديل بمرسوم قانون ولا تخضع المراسيم والقوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة"ويتضمن الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، الذي قدم مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال اضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه، تنص على أن "يعرض على المحكمة - دون غيرها- منعقدة في غرفة المشورة، مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات فور صدورهما، ومشاريع قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل إصدارها، وتصدر المحكمة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليها، وتقلص المدة إلى أسبوع في حال صدور التعديل بمرسوم قانون ولا تخضع المراسيم والقوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة"وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الدستور الكويتي يتبنى مبدأ الرقابة الدستورية المطلقة (تفسير النصوص الدستورية والرقابة اللاحقة)، أما فيما يتعلق بالرقابة السابقة بتفسير النصوص الدستورية في مواجهة التشريعات فقد أفصحت عنها المحكمة الدستورية في حكم سابق لها بأنها جائزة.