عرض نيابي مشروط للتهدئة مع الحكومة

* مصادر: لا موقف حكومياً صريحاً حيال العفو والقروض وتعديل قانون الانتخاب حتى الآن
* مطيع: ناقشنا العفو الشامل وعودة الموجودين بتركيا وتجاوز العقبات التي تحول دون الإنجاز
* الشلاحي: في حال عدم تعاون الحكومة أو التضليل لن نتوانى في استخدام الأدوات الدستورية

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


من دون إعلان مُسبق، كشف عدد من النواب عن لقاء عُقد، أمس، مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وفيما أحيط الاجتماع "حكومياً" بشيء من التكتم والتعتيم، حيث لم تشر الحكومة إلى الاجتماع ولا إلى خلفياته أو دواعيه؛ أكدت مصادر نيابية أنه يأتي في إطار المساعي الرامية إلى حسم الملفات والقضايا العالقة.
ونقلت المصادر عن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أنه سيوجه الوزراء المعنيين إلى حضور اجتماعات اللجان التي ستناقش المقترحات النيابية ذات الصلة بالقضايا العالقة والتعاون معها من أجل التوصل إلى صيغة متوافق عليها بين السلطتين من دون تجاوز الدستور أو الإضرار بالميزانية العامة للدولة.
وأضافت: إن رئيس الحكومة لم يُعلن عن موقف صريح حيال القضايا التي تمَّ تناولها خلال اللقاء، لاسيما العفو الشامل وإسقاط القروض وتعديل قانوني الانتخاب والجرائم الإلكترونية، غير أنه سيوجه الوزراء للرد على ملاحظات النواب ورغبتهم في إنجاز التشريعات الجديدة التي تعالج بعض الثغرات، مع التطبيق السليم للمادة (50) من الدستور، مشيرة إلى أن هناك من يعتبر المقترحات النيابية مجرد ردة فعل وقتية مرتبطة بنتائج الانتخابات، وهذا ما فندناه خلال لقاء الأمس ولقاءات سابقة مع أطراف حكومية.
وفيما رفضت المصادر الكشف عن عدد وأسماء أعضاء الوفد النيابي الذي التقى الخالد، قالت: إن بعض المجتمعين أكدوا أن يد التعاون ممدودة إلى الحكومة شريطة تقديم مبادرات تستحق التقدير، وأنهم لم يأتوا للتأزيم، بل من أجل إصلاح ما عجز عنه المجلس السابق، وأوضحوا أن ضغط الشارع عليهم في هذه المرحلة كبير جداً ويتطلب تجاوباً حكومياً مع الإرادة الشعبية.
وتوقعت المصادر أن يحيل رئيس الحكومة برنامج عملها إلى المجلس في أقرب وقت متضمناً آلية ومواعيد حسم القضايا ذات الأولوية والمشاريع التنموية، مؤكدة أن ما لمسته من رئيس الحكومة أنه لا يتمنى صداماً مع المجلس ولا تحميل حكومته الجديدة مسؤولية أخطاء سابقة أو أي خلافات شخصية بين الأعضاء، بل التعاون لتحقيق المصلحة العامة.
وبينما نفى النائب صالح الشلاحي حضوره الاجتماع، قال: إن ما بلغه من معلومات عن اللقاء يفيد بأن نقاط التقاء السلطتين أكثر بكثير من نقاط اختلافهما، وبأنَّ اليد ممدودة للجميع للتعاون لتحقيق المصلحة العامة للمواطن مع كامل الحق في استخدام الادوات الدستورية متى ارتأى النائب استخدامها.
وأضاف: "في حال عدم تعاون أعضاء السلطة التنفيذية مع التنبيهات النيابية أو التضليل في الإجابة على الاستفسارات النيابية او عدم التعاون لن نتوانى في استخدام الأدوات الدستورية والمساءلة للمعالجة وإصلاح أي خلل قائم".
بدوره، قال النائب أحمد مطيع: إن المجتمعين ناقشوا خلال اللقاء العديد من القضايا وعلى رأسها العفو الشامل والسبيل الأمثل لعودة الموجودين بتركيا، وسبل تحقيق الطموحات التي يتطلع لها المواطن بالمشاريع الإسكانية والصحية والتعليمية وتجاوز كل العقبات التي تحول دون الإنجاز.
وكانت المعلومات قد تضاربت، أمس، في شأن الاجتماع، وأسبابه والأطراف المشاركة فيه، وما إذا كان قد جاء بناء على طلب ما تدعى بـ"كتلة الأغلبية" أم طلبته مجموعة نيابية صغيرة بشكل منفرد، وهل ثمة صلة تربطه بالطلب الذي قدمه 26 نائبا للقاء سمو الامير أم انه منفصل عنه؟
وعزَّز حالة عدم الوضوح، نفي النائب خالد العتيبي أن يكون قد قابل رئيس الوزراء، أو أن يكون قد طلب ذلك من الأساس"، على حد قوله.
إلى ذلك، طالب النائب عبد الله المضف رئيس الحكومة بتقديم برنامج عملها فوراً تطبيقاً للمادة (98) من الدستور، مشيراً إلى أن ما يُحدد العلاقة بين المجلس والحكومة هو كيفية تعامل الأخيرة مع تعديل قانون الانتخاب وإسقاط القوانين المقيدة للحريات وعدم المساس بذوي الدخل المحدود والمتوسط وإحلال العمالة الوطنية في الوظائف العامة، مؤكداً أن الصوت الواحد مدمر وتغييره واجب لتوفير أرضية سياسية صلبة تؤهلنا لإقرار تشريعات نوعية.