عصابة الكهرباء… النيابة استدعت فنيين للوقوف على آلية التلاعب

فيما تعكف النيابة العامة حاليا على استكمال التحقيقات في قضية عصابة التلاعب في فواتير الكهرباء والماء، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن النيابة تستمع لشرح مفصل حول الية إصدار الفواتير لبيان كيفية دخول المتلاعبين إلى النظام وإسقاط الفواتير عن بعض أصحاب المديونيات الكبيرة.
وأوضحت أن الوزارة استجابت على الفور لطلب النيابة العامة الخاص باستدعاء فنيين من الوزارة، أمس، بأجهزة كمبيوتر محمولة لشرح آلية إصدار فواتير الكهرباء للمستهلكين لاستيضاح بعض الامور الفنية التي تكشف المزيد من الحقائق.
واشارت المصادر إلى أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة عليها أنظمة خدمة العملاء وآلية إصدار الفواتير، وحساب المديونية على المستهلك والطريقة المتبعة للدخول إلى تلك الأنظمة والتعامل معها.
يذكر أن وزارة الكهرباء والماء أول من اكتشف التلاعب في أنظمتها وقامت بإبلاغ المباحث التي قامت بدورها بمتابعة عمليات التلاعب في أنظمة الوزارة وإلقاء القبض على المتورطين في القضية.
وكانت الينابة العامة، أحالت في 13 أغسطس الجاري، 7 متهمين في قضية التلاعب بفواتير وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى السجن المركزي، وأمرت بحبسهم 21 يوماً على ذمة التحقيق.
من جهتها، أخطرت "الكهرباء" النيابة بتشكيلها لجنة تحقيق داخلية لتحديد كلمات التشغيل الخاصة بالموظفين، التي استخدمها أفراد العصابة، وأنها ستحيل جميع من تثبت إدانتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيق معهم.
وأفادت المصادر بأن النيابة شكلت لجنة تحقيق أخرى، بالتعاون مع قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية؛ لحصر جميع المستفيدين من تلاعبات أفراد العصابة وإسقاط المبالغ المالية المترتبة لـ "الكهرباء" عن مبانيهم السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، واستدعاء من يثبت تورطه منهم.