عضو "البلدي" وشريكاه إلى "الجنايات" بالرشوة

كتب ـ جابر الحمود:

أحال النائب العام المستشار سعد الصفران قضية الرشوة، المتهم فيها عضو المجلس البلدي، ورجل أعمال وآخر وسيط، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظر القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها.
وكانت النيابة العامة خاطبت البنك المركزي للكشف على حسابات المتهمين البنكية، وحركة التداول، وذلك للتأكد من ثبوت تهمة استلام الرشوة والبالغ قيمتها "100 ألف دينار مقابل تمرير معاملتين".
وتضمن قرار الإحالة مطالبة النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين، وذلك بعد إصدار قرار بحبسهم احتياطياً لمدة 21 يوماً مع إحالتهم إلى السجن المركزي.