عضوان بـ "البلدي": الحكومة مسؤولة عن تأخر المشاريع الإسكانية

المدلج: على رئيس الوزراء
إدارة الأزمة بمركزية وبعمل مشترك يشمل جميع الوزارات

الرندي: القضية تؤرق
كل رب أسرة وكل حديثي الزواج رغم توافر كل معطيات الحل


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

حمل رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي حمد المدلج جهات حكومية عدة المسؤولية عن تأخر المشاريع السكنية، مبينا أن المتضررين يفوق عددهم نصف مليون كويتي.
وقال المدلج في تصريح إلى "السياسة": إن الاراضي المخصصة للاسكان ولم تنته مشاريعها تفوق ١٢٠ الف قسيمة اسكانية، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء إدارة هذه الازمة بمركزية وبعمل مشترك يشمل جميع الوزراء.
وأضاف، أن المطالبات بمنزل مستحقة ووجب أن تستمر إلى أن تعي السلطة حجم الكارثة الاجتماعية والمعيشية لنصف الوطن وبشهادة من الداخل الحكومي نصف الأزمة مفتعلة من اصحاب نفوذ والنصف الآخر هي بيروقراطية الحكومة وترهل اجهزتها فمثلاً مدينة جنوب سعد العبدالله التي تحتوي على ٣٠ الف وحدة سكنية تأخر البدء في تنفيذها بسبب تجار (مصانع تعدين - مزارع دواجن - اطارات رحية) ودائماً تخلق العوائق من جهات حكومية مثل هيئة الصناعة او الزراعة أوغيرها فلا يوجد لدينا أزمة اسكان ولدينا عدم جدية في حل هذه القضية.
من جهته، قال عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي، لـ "السياسة": إن القضية الإسكانية تؤرق كل رب أسرة ومن لديه ابناء وكل حديث زواج، والغريب في الأمر إنه كل المعطيات في استعجال حل القضية الإسكانية ‏سواء الجانب المادي أو الأراضي كلها موجودة والقضية تحتاج إعادة نظر رغم أن المجلس البلدي وفر كل الأراضي لحل القضية الإسكانية.
وأضاف الرندي، نحتاج إلى قرار جريء وتضافر الجهود لما لهذه القضية من اضرار سواء ‏في الجانب المالي وذلك بعدم قدرة رب الأسرة على تغطية المصاريف والاقساط المرتفعة لشراء البيت وهذا يسبب خللا وعجزا بميزانية رب الاسرة ناهيك عن المصاريف الشهرية وقد يؤدي هذا إلى مشاكل تهدد الأسرة بالتفكك بالإضافة إلى أنه إذا لم يكن هناك استقرار اسري قد يؤثر هذا على انتاجية المواطن ونحتاج إلى قرار جريء بتشكيل لجنة رباعية من الاسكان والبلدية والكهرباء والأشغال للإسراع لحل هذه القضية وحتى يتم حل القضية الاسكانية ويجب رفع الرسوم على الاراضي الفضاء التي مضى عليه اكثر من سنتين في المناطق السكنية والقريب منها حتى تنخفض تكاليف الاراضي.