عضوية الحربش والطبطبائي ساقطة... ساقطة

* مصادر الأقلية: سنرفع السقف إلى أعلى مستوى ولتتحمّل الحكومة خياراتنا إن كانت تستطيع
* التصعيد يشمل: استجوابات متكررة إلى المبارك والوزراء ومقاطعة الجلسات والاجتماعات
* عاشور: تصريحات الخراز والعقيل "غير موفقة" والأمور تتجه معهما إلى الأسوأ في ملفات الصبيح

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أبلغت مصادر ثقة "السياسة" أن الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة حسموا رأيهم باتجاه سقوط عضوية جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بعد حكم الدستورية ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية، ليُصار إلى الإعلان عن خلو مقعديهما في جلسة 8 يناير المقبل، فيما ينتظر أن يصدر نواب "الأقلية" اليوم بيانا يرسم ملامح التعاطي مع نتائج الحكم، وسط إشارات الى أنهم قرروا رفع سقف التصعيد الى مستوى يُخشى معه "هدم المعبد" وانفراط عقد المجلس.
مصادر نيابية كشفت عن أن المرحلة الأولى في تحرك الاقلية تتضمن محاولة إقناع المجلس بأن حكم الدستورية لا ينطبق على النائبين بأثر رجعي، لا سيما أن المجلس صوّت على ابقاء العضوية، كما سيعرضون أمام المجلس دفوعهم الدستورية والقانونية واختصاصات المحكمة الدستورية الواردة في قانون إنشائها، وفي حال فشلت مساعيهم سيحمّلون الحكومة ورئيسها ــ على وجه الخصوص ــ تبعات إعلان خلو المقعدين.
وأضافت المصادر: إن المعارضة سترفع السقف إلى أعلى مدى دستوري "ولتتحمّل الحكومة خياراتنا" إن كان بوسعها ذلك، مؤكدة أنه "لا خطوط حمراء وسينفرط العقد عاجلا أم آجلا" على حد تعبير المصادر ذاتها.
وأوضحت أنه سيتم تفويض نواب بتقديم استجوابات متكررة إلى رئيس الحكومة بعضها على السياسة العامة، وسيكون أحدها مدرجا على جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة 8 يناير، واستجوابات إلى الوزراء المعنيين بتنفيذ حكم الدستورية، وغير القادرين على تصويب أخطاء الوزراء السابقين!
وذكرت أن نوابا في المعارضة سيطرحون على آخرين مقاطعة الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية إن كان هذا الخيار مجديا، كما سيتم بحث خيار الاستقالة وإن كان ضعيفا وربما مستبعدا في هذه المرحلة.
ولفتت إلى استمرار المساعي الرامية إلى جمع التوكيلات اللازمة لتقديمها إلى المحكمة الدستورية بهدف إعادة النظر في حكم إبطال المادة 16 من اللائحة الداخلية كإحدى الخطوات التي تسعى المعارضة إلى الإبقاء على عضوية النائبين.
وضمن أجواء التصعيد، حذر النائب صالح عاشور وزيري الشؤون والدولة للشؤون الاقتصادية سعد الخراز ومريم العقيل من مغبة تصريحاتهما "غير الموفقة" ــ على حد وصفه ــ مؤكدا أن الامور تتجه معهما إلى الأسوأ في الملفات التي فشلت الوزيرة السابقة هند الصبيح في حلها واصبحت في عهدتهما وقال "راجعا تصريحاتكما وانظرا لحال البلد".
من جهته، اكد عضو مجلس الأمة السابق د.عبدالرحمن الجيران ان حكم الدستورية واضح وبات فيما يتعلق بالمادة ١٦ وأن دور المجلس مكمل للحكم وليس ناقضا أو معقبا أو مؤسسا انما شكلي صوري بحت وليس في هذا تجن ولا انتقاص من صلاحياته.
وأكد الجيران في حوار مع "السياسة" أن عضوية النائبين ساقطة بعد الحكم وتعامل المجلس معها اجرائي بحت وليس تأسيسيا وستجرى الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانيه والثالثة.
واعتبر الدعوات النيابية إلى ترك اسقاط العضوية لتصويت المجلس دون الاعتداد بحكم الدستورية مجرد اثبات موقف للتكسب الانتخابي وستذهب ادراج الرياح.