عفو أميري خاص... وإعداد الكشوف الخميس

لجنة برئاسة الشيتان وعضوية النائب العام ووكيل الداخلية تجتمع الخميس لتحديد المحكومين المشمولين

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان انه بناء على أمر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد واستكمالا لملف العفو عن ابنائه المواطنين الكويتيين وإعمالا لاحكام المادة (75) من الدستور فقد أصدر سموه امس مرسوما (رقم 2018 لسنة 2022) بشأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين.
وأشار الوزير الشيتان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الى ان المادة الاولى من هذا المرسوم نصت على "يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16-11-2011 ولغاية تاريخ 31-12-2021".
واضاف أن "هذه الجرائم هي التالي:
1- الجريمة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
2- الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
3- الجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
4-الجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والجرائم المرتبطة بها.
5- الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات".
وذكر أن المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أن "تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كلا من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية على تطبيق المادة الاولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا".
وأضاف الوزير أن هذه اللجنة سوف تجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.


المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970

وتنص "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام او مستخدم عذب بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا او خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شأنها".


المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970

يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.


المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، او عاب في ذلك الامير، او تطاول على مسند الامارة.


المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لاحكام القانون.
لا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.


الفقرة أ من المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014

أ – كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الجرائم المشمولة بالعفو

* الموظف العام الذي عذَّب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها
* الطعن علناً أو في مكان عام في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذات الأمير أو التطاول على مُسند الإمارة
* إذاعة أخبار في الخارج عمداً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد
* مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
* الإخلال بالاحترام الواجب لقاض على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لأحكام القانون
* إساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية عمداً