عقارات بريطانيا تعاود التعافي وتتجاهل أسعار الفائدة المرتفعة

عادت أسعار العقارات في بريطانيا إلى الصعود على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الجنيه الإسترليني، فيما يأتي التعافي في السوق العقارية البريطانية في أعقاب موجة من الخسائر تكبدها خلال العام الماضي بعد أن لجأ بنك إنجلترا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم في البلاد. ويُعتبر السوق العقارية في بريطانيا جاذبة لكثير من الاستثمارات العربية والخليجية التي وجدت فيه فرصاً لا تتوافر في كثير من دول العالم الأخرى، حيث خلال العقود الأخيرة تدفقت استثمارات عربية ضخمة على عقارات بريطانيا، وخاصة العاصمة لندن، وحققت أرباحاً عملاقة.
وبحسب أحدث البيانات التي نشرها بنك "هاليفاكس" الذي يُعتبر أحد أكبر وأبرز المقرضين في بريطانيا فقد ارتفع متوسط أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2023.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك فإن متوسط تكلفة المنزل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 1.1% لتصل إلى 287 ألفاً و105 جنيهات إسترلينية، أي ما يزيد قليلاً عن 3000 جنيه إسترليني عما كانت عليه في نوفمبر الماضي، وهذا أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي.
وبذلك تكون أسعار العقارات قد سجلت ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي بعد ستة انخفاضات متتالية قبل ذلك.
وارتفعت قيمة العقارات بنسبة 1.7% في المتوسط خلال عام 2023، لتنهي العام بارتفاع قدره 4800 جنيه إسترليني عما كانت عليه في نهاية عام 2022.
وقال كيم كينيرد، مدير "هاليفاكس" للرهن العقاري: "من المرجح أن يكون النمو الذي شهدناه مدفوعاً بنقص العقارات في السوق، وليس قوة طلب المشترين".
وأضاف: "ومع ذلك، مع استمرار انخفاض معدلات الرهن العقاري، قد نشهد زيادة في ثقة المشترين خلال الأشهر المقبلة". وانخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 7 أشهر.