عقاريون: القطاع الخاص يمتلك الوفرة المالية الكافية لحل الأزمة الإسكانية

* السميط: أؤيد مشاركة "الخاص" في حل الأزمة... وأدعو إلى التوسع في نظام الشقق
* الشريفي: تذليل العقبات أمام الشركات العقارية الكويتية المهاجرة للعودة والمشاركة
* الكندري: لا يجوز دستورياً الإخلال بمبدأ المساواة في إعطاء مواطن شقة وآخر بيتاً
* العثمان: البيروقراطية المترهلة وغياب التخطيط السليم من أهم أسباب تفاقم الأزمة

تحقيق: ناجح بلال

كشفت احصائية عقارية حديثة عن وجود أكثر من 95 ألف مواطن ينتظرون دورهم في الحصول على الرعاية السكنية، ومع تفاقم هذه الازمة كشف خبراء وعقاريون التقتهم "السياسة" عن بارقة امل تتمثل في امكانية مساهمة القطاع الخاص في حل هذه الأزمة بالشراكة مع الحكومة.
كما طرحت السياسة العديد من الاسئلة على هؤلاء الخبراء والتي تدور في اذهان المواطنين حول اسباب رفض المواطنين الإسكان العمودي الذي ترى فيه الحكومة انه يسهم في حل أزمة الإسكان؟ وهل بناء مدن إسكانية في المناطق الحدودية سيخفف الضغط على المناطق المأهولة بالسكان؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على بعض العقاريين والاقتصاديين الذين اكدوا أن أزمة الإسكان ستظل قائمة في ظل وجود بيروقراطية تقف حجر عثرة أمام أي خطوة للإنجاز، وإليكم التفاصيل:
بداية يؤيد وزير الإسكان السابق يحيى السميط دخول القطاع الخاص بكل ثقله لمشاركة الحكومة في حل الأزمة الإسكانية لما يملكه هذا القطاع من أموال تمكنه من حل أزمة الإسكان في اسرع وقت ممكن.
وأشارإلى أن القطاع الخاص بإمكانه أن يشيد بنايات سكنية بنظام الشقق في مناطق مميزة كأحد الحلول التي يجب أن تتبعها الدولة بقوة لحل أزمة السكن، لافتا إلى أن الشقق السكنية يمكن أن تقدم للمواطن بصورة ترغيبية بحيث لا تقل الشقة عن 350 مترا مع إدخال كافة الخدمات في تلك البنايات وتوفير مواقف للسيارات وعدد لا بأس به من المصاعد فضلا عن الحدائق التي تحوط تلك البنايات.
وأفاد السميط بأن المواطن يمكن أن يخير بين الحصول على الرعاية السكنية خلال خمسة أعوام وبين أن يحصل على الأرض والقرض بعد أن ينتظر دوره في الرعاية السكنية، ولكنه في الوقت ذاته شدد على أهمية أن يتم تلافي عيوب مجمع الصوابر الذي كان بمثابة تجربة فاشلة في البناء العمودي.
وأوضح أن الحكومة عليها أن تقوم بإقناع المواطن بالقبول بالشقة، مطالبا بضرورة أن يكون مفهوم الرعاية السكنية كمأوى وليس من خلال النظرة التوسعية، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ المدن الإسكانية لتخفيف حدة الأزمة الإسكانية التي تتفاقم بصورة دائمة.

استقطاب الشركات
من جانبه يرى الخبير العقاري سعد الشريفي أن القطاع الخاص الكويتي خاصة العقاري يمتلك رؤوس أموال ليست بالهينة ولذا يجب على الدولة أن ترحب بدخول القطاع الخاص معها ليشاركها في حل الأزمة الإسكانية.
وطالب الشريفي الحكومة بتذليل كافة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أزمة الإسكان حيث ان معظم الشركات العقارية المحلية هاجرت للدول الخليجية والعربية والأجنبية لاستثمار أموالها ولكن عندما تمد الدولة يدها للقطاع الخاص الكويتي ستعود الأموال الكويتية المهاجرة إلى أوطانها مجددا.
وأضاف أن القطاع الخاص بما يملكه من أموال سيوفر على الدولة الأموال الطائلة التي تدفعها، فضلا عن أن القطاع الخاص العقاري بما يتمتع به من نشاط دائم سيقلص فترة انتظار المواطن في الحصول على الرعاية السكنية.

طول فترة الانتظار
بدوره يرى المحامي سالم الكندري ان الشعب الكويتي في الوقت الراهن لايتقبل فكرة الإسكان العمودي طالما أن الدولة لازالت تقوم بتوزيع الأراضي والقروض، مشيرا إلى أنه لايجوز دستوريا أن يعطى لمواطن شقة وآخر قسيمة وقرضا فهذا يخل بمبدأ المساواة حيث ان المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين" ولهذا لايجوز بأي حال من الأحوال التفرقة بين مواطن وآخر إلا إذا قبل المواطن نفسه بنظام الشقة.
وأعرب عن استغرابه لطول فترة انتظار المواطن للرعاية السكنية التي تتراوح ما بين 10 و20 سنة رغم أن نص المادة 17 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 يلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الطلب.
ورأى الكندري أن أزمة الإسكان يمكن أن تحل بسهولة عندما تسمح الدولة بمشاركة القطاع الخاص خاصة وأن معظم الشركات العقارية المحلية تستثمر رؤوس أموالها في العديد من الدول المجاورة، مشيرا إلى أن المواطن لا يتأفف من الحصول على الرعاية السكنية في المدن الحدودية خاصة وأن المسافة الزمنية بين تلك المناطق والعاصمة لا تزيد عن ساعة وربع بالسيارة.

عراقيل وتحديات
من جانبه، قال الخبير العقاري حسين العثمان ان هناك العديد من الأسباب تقف كحجر عثرة أمام حل أزمة الإسكان أبرزها عدم ترحيب الدولة بمشاركة القطاع الخاص في حل أزمة الإسكان، فضلا عن غياب التخطيط السليم والدقيق لحل أزمة الإسكان، فضلا عن البيروقراطية المترهلة في الجهاز الحكومي التي تعرقل إنجاز تنفيذ المشاريع الإسكانية
وقال من أسباب إستمرار أزمة الإسكان هيمنة الدولة على الاراضي حيث تسيطر على حوالي 90 % من الاراضي، ولهذا فالحل الأمثل للدولة أن تشرك معها القطاع الخاص في حل أزمة الإسكان أو تلقي بالكورة في ملعب القطاع الخاص، ولكن هذا يتطلب أن تطرح الدولة الكثير من الأراضي للبيع بأسعار معقولة حتى يتمكن القطاع الخاص من حل أزمة الإسكان منفردا وبهذا يكون للحكومة الإشراف على البناء والتوزيع.





حقائق وأرقام


كشفت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان لديها نحو 94.38 ألف طلب اسكاني مسجل من العام 1985 وحتى 2022.
اما إجمالي عدد الطلبات الإسكانية التي وزعتها المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية منذ تأسيسها وحتى الآن فقد بلغ 107.15 ألف طلب، وفق آخر إحصائية لها أشارت فيها إلى أن هذه الطلبات تشمل 60 الفا و370 بيتا و96 ألفا و483 قسيمة و1254 شقة، فيما كشفت إحصائية أخرى صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة وصلت منذ عام 1985 وحتى عام 2022 نحو 94 الفا و379
وبينت أن العشرة أعوام الأخيرة شهدت تناميا في معدلات الطلبات الإسكانية حيث بلغ في نهاية 2021 نحو 8424 بينما كانت في عام 2020 نحو 5634 وفي عام 2019 نحو 5305 أما في عام 2018 فكانت 4600 وفي 2017 كانت 4387، وفي عام 2016 كانت 4518 وفي 2015 كانت 4884 وفي 2014 كانت 5092 وفي عام 2013 كانت 4061، وفي 2012 كانت 3858 طلب، علما بأن إجمالي الطلبات الإسكانية من عام 2002 وحتى 2011 كانت 39 ألف طلب.