عقاريون وخبراء : تجارة الحديد في الكويت تُدار بأسلوب احتكاري ... والحل في التصنيع

* بورسلي: السوق يعاني من الاحتكار... وحرب اوكرانيا فاقمت الأزمة
* الحمد: تحكم وسيطرة التجار من أهم أسباب زيادة الأسعار
* العبدالله: الأسعار تضاعفت في عامين وتستعد للاشتعال من جديد
* الشمري: السوق المحلي يشهد منافسة غير شريفة وغير عادلة

تحقيق - ناجح بلال:

أرجع خبراء وتجار في العقار والمقاولات ومواد بناء ارتفاع اسعار الحديد في الكويت خلال السنوات الأخيرة لجملة أسباب أبرزها الحرب الدائرة بين روسيا التي تحتل المركز الخامس دوليا في إنتاج الحديد بـ 95 مليون طن سنويا ،وبين أوكرانيا التي تحتل المركز السابع دوليا في الإنتاج .
وكشفوا في تحقيق خاص ل" السياسة " أن اشخاصاً معدودون يتحكمون في تجارة وصناعة الحديد في الكويت ويسيطرون على الأسعار المحلية بقوة عالية وتحارب أي مستثمر كويتي يريد جلب الحديد من الخارج بكميات هائلة حيث تقوم بتخفيض الأسعار عن عمد حتى يخسر هذا المستثمر ، وقالوا ان ارتفاع قيمة الشحن والتأمين والمناولة تضاف لإسباب زيادة سعرالحديد عالميا وطالبوا بضرورة التوسع في صناعة الحديد في الكويت للقضاء على الاحتكار، واليكم التفاصيل.

بداية التقينا علي العبدالله مسؤول في شركة متخصصة في بيع مواد البناء والذي اكد أن أسعار الحديد في الكويت ارتفعت بقو ة هائلة خلال ثلاثة الأعوام الأخيرة حيث كان يباع طن الحديد في نهاية عام 2019 بنحو 120 دينارا للطن ونتيجة تعثر عمليات الشحن بسبب أزمة كورونا زاد سعر الحديد تدريجيا حتى وصل الى 150 دينارا في النصف الأول من عام 2020 إلى أن بلغ سعر الطن 254 دينارا في نهاية مايو ‪.2021
وخلال خمسة الأشهر الأولى من عام 2022 وصل سعر الحديد في الكويت الى 303 دنانير والاماراتي والسعودي 285 دينارا ، موضحا بأن سعر الحديد هبط في شهر يونيو الحالي ليصل سعر الطن من الحديد الكويتي الى 278 دينارا والاماراتي والسعودي الى 257 دينارا للطن وتضاف قيمة خمسة دنانير على كل طن كقيمة الدعم والتحميل . وأرجع العبدالله تراجع سعر الحديد نسبيا خلال هذه الآونة نظرا لسفر الكثير من المواطنين خلال هذا الصيف مما أدى لتراجع البناء وتراجع السعر قليلا ولكنه سيعاود الارتفاع في أغسطس المقبل مع عودة المسافرين.

الحرب الروسية الاوكرانية
ويرى رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي أن أسعار الحديد زادت بنسبة عالية جدا هذا العام ، مشيرا إلى أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية كانت من ضمن عوامل زيادة أسعار الحديد والأسمنت في العالم ومنها الكويت.
وعلل تراجع أسعار الحديد في بعض الدول كتركيا عن الكويت نظرا لاعتماد هذه الدول على تصنيع الحديد خاصة و أن الكويت لايوجد بها سوى مصنع واحد للحديد وبطبيعة الحال يستورد المواد الخام من الخارج وهذا مايضطره لرفع الأسعار تلقائيا ،مبينا أن هناك تجارا قاموا بتخزين كميات هائلة من الحديد تحسبا لزيادة الأسعار مستقبلا وهذا مازاد من شح الحديد .
وذكر د. بورسلي أن دعم الدولة للحديد للمواطنين ليس كافيا حيث يحتاج المواطن لكميات كبيرة ، مؤكدا أن ارتفاع سعر الحديد والأسمنت في الكويت زاد من سعر العقار بصورة هائلة خلال السنوات الأخيرة حتى أصبح سعر العقار في الكويت أعلى من الولايات المتحدة وسويسرا والنرويج .
وأوضح أن الدولة سمحت للأشخاص باستيراد الحديد مباشرة ولكن يتم السماح فقط حسب الاستعمال الشخصي، مبينا أن تجارة الحديد في الكويت تحولت لمافيا حيث أن الجهات التي تحتكر الحديد في السوق الكويتي لاتقوم فقط بزيادة السعر ولكن أيضا إذا علمت من خلال مصادرها في الجمارك عن قدوم شحنات حديد بكميات هائلة للسوق المحلي تقوم فورا بتنزيل سعر الحديد حتى يخسر هذا التاجر وبهذا تضمن ألا يكرر هذا الأمر مرة أخرى ، مطالبا بضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة لتسمح بإنشاء مصانع جديدة للحديد.

مشاريع تنموية
وارجع مدير إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات مشعان الحمد ارتفاع سعر الحديد في الكويت لارتفاعه عالميا فضلا عن ارتفاع اسعار الشحن عالميا بالإضافة لتحكم التجار في سعر الحديد، لافتا إلى أنه لايوجد طلب متزايد حاليا على الحديد بسبب عدم طرح الكثير من المشاريع التنموية.

زيادة الطلب المحلي
من جانبه توقع رئيس مجلس ادارة احدى الشركات العقارية حسين الشمري زيادة سعر الحديد في الكويت بصورة أكبر مما هي عليه الآن نظرا لتوسع الهيئة العامة للرعاية السكنية في توزيع القسائم الإسكانية على المواطنين مما سيؤدي حتما لزيادة الطلب على الحديد والأسمنت.
وذكر أن السوق المحلي يشهد منافسة غير شريفة في تجارة وصناعة الحديد فإذا أراد أي مستثمر كويتي استيراد كميات كبيرة يحارب بضراوة ويفاجئ بتخفيض الأسعار من قبل الجهات التي تحتكر الحديد في الكويت حتى يتعرض المستثمر للخسارة المفجعة ،وذكر أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي زادت من سعر الحديد والأسمنت عالميا كارتفاع رسوم التأمين والشحن والمناولة فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية التي طال أمدها.
واقترح الشمري ضرورة أن تتجه الدولة الى إنشاء العديد من مصانع الحديد في الكويت بالاشتراك مع القطاع الخاص ماسيؤدي لتوفير الحديد في البلاد .
بدوره طالب الخبير العقاري عادل الكندري الحكومة بضرورة دراسة كافة الأوضاع التي أدت لزيادة سعر الحديد للعمل على إيجاد الحلول لثبات وتوازن سعر الحديد في الكويت ، مبينا أن هناك العديد من الإجراءات يمكن أن تحل من تلك الأزمة منها إنشاء المزيد من مصانع الحديد المحلي حتى تكون هناك منافسة في الأسعار مع ضرورة التوسع في حجم واردات مواد البناء خاصة الحديد لتغطية الطلب الدائم .
وذكر أن الدولة توفر للمواطن 50 طنا من الحديد المدعوم ولكن حركة البناء في البلاد تحتاج كميات هائلة من الحديد مثل بناء الأبراج ومواقف السيارات متعددة الطوابق.

انتاج الحديد في العالم العربي
وعن صناعة الحديد في العالم العربي فقال ان السعودية في المركز الأول في العالم العربي بحجم يصل إلى 5.5 مليون طن سنويا كما أنها تحتل المركز الخامس والعشرين دوليا ثم تأتي مصر في المركز الثاني حيث يصل حجم إنتاجها إلى 5 ملايين طن في السنة وهي تحتل المركز الثامن والعشرين عالميا ،أما الإمارات العربية المتحدة فجاءت في المركز الثالث بحجم إنتاج يصل إلى 3.1 مليون طن سنويا ودوليا تحتل المركز الأربعين
وبالنسبة لقطر فتحتل المركز الرابع على مستوى العالم العربي بحجم إنتاج يصل إلى 2.5 مليون طن في السنة فضلا عن أنها تحتل المركز الرابع والأربعين عالميا
وتأتي عمان في المركز الخامس بحجم إنتاج يصل إلى 2 مليون طن في السنة وتحتل المركز الثامن والأربعين على مستوى العالم ،وأعرب عن أمله في أن تدخل الكويت في خريطة إنتاج الحديد لتكون ضمن أكبر الدول العالمية المنتجة للحديد ويمكن كذلك حينما تتجه الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء عدة مصانع حديد داخل الدول التي تتوافر فيها الخامات الأولية للحديد خاصة وأن العالم يشهد منافسات وحروبا وصراعات في صناعة وتجارة الحديد على غرار الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على صناعة الحديد.