عقد "التربية" والبنك الدولي...مخالفات بالجملة

"التربية": ظهور نتائج التطوير يتطلب مدة زمنية كافية وسيسهم في رفع المؤشرات

العقد لا يتضمن أي شروط جزائية أو غرامات مالية في حال إخلال البنك

لم يستدل على الأسس المتبعة في احتساب رواتب خبراء البنك

صرف 134 ألف دينار
لـ 9 خبراء لم ترد أسماؤهم ضمن الجدول

دفع 121 ألف دولار للبنك نظير استشارات للمكون الخامس رغم عدم تنفيذه



كتب ــ عبد الرحمن الشمري:


كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس أن وزارة التربية لم تحصل على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على ابرام اتفاقية التعاون مع البنك الدولي المبرمة لتقديم خدمات استشارية مدفوعة الاتعاب ضمن برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي بالمخالفة لاحكام المادة (14) من القانون رقم (30) لسنة 1964.
وقالت اللجنة ــ في تقريرها بشأن نتائج فحص الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية (2018 /‏ 2019) الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ــ ان الوزارة لم تعرض الاتفاقية كذلك على ادارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لاحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960.
ولاحظت اللجنة عدم تضمين الاتفاقية اية شروط جزائية أو غرامات مالية تطبق على البنك الدولي في حال اخلاله او تأخره في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بما لا يحفظ حقوق الوزارة وطلب الديوان بيان اسباب عدم تضمين الاتفاقية شروطا جزائية او غرامات مالية حفاظا على حقوق الوزارة وافادت الوزارة انه استنادا الى الكتب المتبادلة بشأن الخدمات الاستشارية مدفوعة الاتعاب بين الكويت والبنك الدولي للانشاء والتعمير طلبت الكويت من البنك تزويدها بالخدمات الاستشارية بحسب الاتفاقية القانونية للخدمات الاستشارية وتم اعتماد هذه الاتفاقية نيابة عن الكويت وزير التربية في عام 2015.
واشارت اللجنة الى عدم احكام الرقابة على صرف ما جملته 19.269.897/‏100 دولارا بما يعادل 000/‏5.860.830 دينارا نتيجة عدم تحقق الوزارة من اداء البنك الدولي للالتزامات التعاقدية المقابلة للدفعات المصروفة الامر الذي يتحفظ معه ديوان المحاسبة على صحة وسلامة الصرف ومن مظاهر ذلك صرف ما جملته 00/‏16.147.285 دولار بما يعادل 000/‏4.724.926 دينار دون تقديم الجهة المشرفة على التنفيذ ما يثبت انجاز البنك الدولي الالتزامات المقابلة للدفعات المصروفة على مستوى مكونات الاتفاقية.
ولفت الديوان الى ان الاتفاقية تتضمن التزام البنك الدولي بتنفيذ خمسة مكونات اساسية، وما جاء في افادة الوزارة تضمن تقارير تخص المكون الاول فقط ولم يتم تزويد الديوان بتقارير الانجاز الخاصة بالمكونات الاخرى، كما ان التقارير تضمنت بيانا بالدورات التدريبية التي قام بها البنك الدولي دون تقديم ما يثبت اداء البنك الدولي لكل الالتزامات التعاقدية المقابلة للدفعات المصروفة على مستوى كل مكونات الاتفاقية الامر الذي يشير الى قصور الوزارة في اداء مهام الاشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاقية مما ترتب عليه عدم احكام الرقابة على الصرف وعدم تمكين الديوان من القيام بمهامه الرقابية المقررة قانوناً.
واشارت الى صرف مستحقات البنك الدولي بما جملته 00/‏6.808.933 دولار بما يعادل 000/‏2.071.418 دينار دون بيان اوجه الصرف ودون ارفاق المستندات المؤيدة لها.
ولفتت عدم الاستدلال على الاسس المتبعة في احتساب قيمة رواتب موظفي وخبراء البنك الدولي الزائرين بما جملته 00/‏9.447.015 دولار بما يعادل 000/‏2.870.350 دينار تكاليف الاقامة والسفر بما جملته 00/‏3.684.776 دولار بما يعادل 000/‏1.146.594 دينار المصروفة ضمن الدفعات المسددة.
واكدت ان الوزارة حملت الميزانية العامة اعباء مالية كتكاليف عامة اضافية بنسبة 25٪ من الدفعات المسددة بما جملته 00/‏3.844.981 دولار بما يعادل 00/‏1.169.1363 دينار تقريبا دون بيان تفاصيل المبالغ المسددة واواجه صرفها او ارفاق المستندات المؤيدة لها على الرغم من تضمين المتطلبات المقدمة مصروفات تقع تحت نطاق التكاليف العامة الامر الذي قد يشير الى ازدواجية في الصرف دون مبرر.
وأشارت إلى تحميل الميزانية العامة اعباء مالية دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 00/‏442.960 دولار بما يعادل 000/‏134.718 دينار وردت باحدى المطالبات المسددة عن رواب وتكاليف الافامة والسفر لعدد 9 من خبراء البنك الدولي على الرغم من عدم ورود اسمائهم ضمن جدول الزيارات الفعلية الوارد بتقرير الانجاز الفني الصادر من الجهة المشرفة على تنفيذ المكون الثالث عن نفس الفترة، فضلا عن تحميل الميزانية العامة اعباء مالية بقيمة 00/‏121.528 دولار عن تكاليف تقديم استشارات من قبل خبراء البنك الدولي ضمن المكون الخامس بدراسة السياسة التعليمية والدعم التنفيذي على الرغم من عدم تنفيذه.
واكدت اللجنة تحميل الميزانية العامة اعباء مالية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 00/‏19.269.897 دولار بما يعادل 000/‏5.860.830 دينار عن اتعاب خدمات البنك الدولي على الرغم من عدم تحقيق الاتفاقية لاهدافها والمتمثلة في تحسين فعالية التعليم العام بدولة الكويت من خلال الاصلاحات المتكاملة في المناهة وطرق التدريس والقيادة والتقييم والسياسات والتخطيط ومن مظاهر ذلك تراجع ترتيب الكويت في مجال جودة التعليم والادارة المدرسية وما يؤكد ذلك نتائج القياسات الدولية على التعليم العام بالكويت.
وقالت: ان الديوان اورد بيان ذلك وطلب الافادة عن اسباب ذلك وافادت الوزارة بأن دراسة "بيرلز وتيمز" الدوليتين تقيسان المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في صفوف محددة "الرابع والثامن" ولا تشمل المرحلة الثانوية وقد تم الاستفادة من نتائج هاتين الدراستين لوضع افضل الممارسات لتحسين جودة التعليم في هاتين المرحلتين، وما تم انفاقه من ميزانية في تحسين جودة الادارة المدرسية اثمر عن نتائج مرضية وتم استغلال المربوط المالي استغلالا جيدا في قنواته الصحيحة حيث تم تحت مسمى المدارس الفاعلة تطوير اساليب عمل الادارات المدرسية وفي المرحلة الابتدائية وجار التوسع في هذا التطوير بالمرحلة المتوسطة على ان يتم استكماله في المرحلة الثانوية والامر يتطلب مدة زمنية كافية لتظهر نتائج لتطوير بشكل واضح مما يتوقع معه المساهمة في رفع نؤشرات دولة الكويت في مجال التعليم.
واشارت الى ان الديوان عقب بان افادة الوزارة جاءت بصفة عامة دون وجود ادلة اثبات او نتائج ملموسة لنجاح تنفيذ تلك الاتفاقية في تحقيق اهدافها كما ان نتائج القياسات الدولية على التعليم العام بالكويت تشير الى عدم تحقيق الاتفاقية لاهدافها بشأن تحسين فعالية التعليم في الكويت من خلال الاصلاحات المتكاملة في المناهج و طرق التدريس والقيادة و التقييم وما يؤكد تراجع ترتيب الكويت في مجال جودة التعليم الابتدائي و الثانوي وكذلك انخفاض جودة الادارة المدرسية بالمرحلة الثانوية في الوقت الذي كان يفترض فيه ان تتقدم مؤشرات قياس جودة التعليم خلال مدة سريان الاتفاقية التي بدأت اعمالها منذ ابريل 2015.
وقالت: ان الديوان لاحظ عدم احكام الرقابة على صرف المرتبات ما ادى الى صرف رواتب دون وجه حق في سنوات مالية سابقة بمبالغ جملتها 3 ملايين و508 الاف دينار وافادت الوزارة انها قامت باصدار نشرة عامة لجميع العاملين لديها بتاريخ 20/‏11/‏2018 بهذا الخصوص وشددت على جميع القطاعات الالتزام بهذا الامر واكد الديوان على ضرورة اتخاذ اجراءات جادة بهذا الشأن بما يكفل احكام الرقابة على صرف المرتبات وانه سوف يتابع اجراءات الوزارة.
وحول المآخذ التي شابت عقوب الايجار المخصصة لسكن المعلمات اشارت اللجنة الى تحميل الميزانية العامة اعباء مالية اضافية بلغ اما امكن حصره منها ما جملته 434.940.000 دينار عن قيمة الايجارات المسددة عن شقق غير مستغلة لسكن المعلمات لفترات تجاوزت 22 شهرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي.
واضافت: ان الوزارة افادت بانها تسعى دائما لترشيد الانفاق العامة وذلك من خلال دراسة فعلية شهرية يتم خلالها حصر الشواغر والاستغناء عن بعض المباني المستأجرة وهذا ما تم فعله للسكنات حيث تم الغاء 8 من المساكن المستأجرة خلال الاعوام الثلاثة الماضية اما بالنسبة للشقق غير المستغلة بسكن السالمية 9 والفنطاس 3.5 الشواغر بالسكنات المذكورة فقد كانت تحت دراسة الالغاء وحيث ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة لم يعتمد الضوابط الجديدة لاستئجار المباني ونظرا للتعاقدات الخاجية التي تستعد لها الوزارة للسنة الدراسية 2019/‏2020 لتسكين المعلمات الجدد والتنقلات الداخلية لذا تم تأجيل الالغاءات والوزارة بحاجة الى المساكن في الوقت الحالي لزيادة اعداد المعلمات المتعاقدة معهم خارجيا.
وتابعت قائلة: ان الديوان لاحظ عدم الاستغلال الامثل للوحدات السكنية المملوكة للدولة للاستعاضة بها عن المباني المؤجرة الامر الذي يحمل ميزانية الوزارة اعباء مالية اضافية سنويا.
وتحت عنوان "مآخذ شابت صندوق الرعاية التعليمية للمحتاجين من المقيمين داخل البلاد"، اشارت اللجنة الى تحميل الميزانية العامة اعباء مالية دون وجه حق قيمة تكاليف الدراسة لعدد 1204 طلاب من المشمولين برعاية الصندوق الخيري للدارسين في المدارس العربية النموذجية بما جملته 303.521.000 دينار عن الدفعتين الاولى والثانية المسددة على العام الدراسي 2018/‏2019 بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 444 لسنة 2009 بشأن تعليم الطلاب المحتاجين الذين يتكفل الصندوق الخيري بنفقاتهم بالمدارس العربية الاهلية والقرار الاداري رقم 3127 لسنة 2011 بشأن المتطلبات اللازمة لتحمل الصندوق الخيري نفقات تعليم ابناء المقيمين بصورة غير قانونية بالمدارس العربية الاهلية.
واشارت اللجنة الى عدم احكام الرقابة على صرف ما جملته 4.234.556.000 دينار قيمة الدفعتين الاولى والثانية عن تكاليف تعليم الطلبة المشمولين برعاية الصندوق الخيري في المدارس الخاصة وعدم توفر المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والمادة 4 من القرار رقم 444 لسنة 2009 بشأن تعليم الطلاب المحتاجين الذين يتكفل الصندوق الخيري بنفقاتهم بالمدارس العربية الاهلية.
الى ذلك انتقدت اللجنة التأخر في تقديم الحساب الختامي الى وزارة المالية وصورة منه لديوان المحاسبة بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتعميم رقم 2 لسنة 2019 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2018/‏2019 وضعف اداء الوزارة في تنفيذ المشاريع التطويرية المدرجة ضمن خطة التنمية المرصود لها اعتمادات مالية بميزانية الوزارة للسنة المالية 2018/‏2019 بما جملته 11.189.550.000 دينار المخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.