عقد الـ"كاراكال" يكتمل نهاية العام

السفيرة الفرنسية: نشر الفرقاطة "سوركوف" جزء من عملية أوروبية لضمان انسيابية الملاحة في الخليج

كتب ـ شوقي محمود:

بعد نحو ثلاثة شهور ونصف الشهر من إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد العلي في 16 فبراير الماضي إيقاف استلامها "موقتاً" إثر ظهور مشاكل فنية في طائرتين منها، كشف الملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد الكولونيل اوليفيه باسوه أن "بلاده سلّمت الكويت 26 طائرة كاراكال حتى الآن"، لافتاً إلى أنَّ بلاده ستسلم الطائرات الأربع المتبقية من الصفقة -التي وقعت في 2016 بقيمة مليار و130 مليون دولار- قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الكولونيل باسوه -في تصريح على هامش حفل الاستقبال الذي اقامته السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر لطاقم الفرقاطة "سوركوف" أول من أمس- الانتهاء من التدريبات التقنية للطيارين الكويتيين، لافتاً الى انه سيتبقى بعد ذلك التدريب المهني الذي يستغرق أربع سنوات لإتمامه.
من جهتها، أشارت السفيرة لو فليشر الى الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين البلدين، لافتة إلى وجود جنود فرنسيين في قاعدة عريفجان، يبلغ عددهم 20 جندياً وضابطاً، إضافة إلى عدد كبير من العسكريين والفنيين الذين يدرّبون عناصر القوات المسلّحة الكويتية، على استخدام مروحيات الـ"كاراكال".
وفيما ذكرت لو فليشر أن الفرقاطة "سوركوف" جزء من عملية أوروبية لضمان انسيابية الملاحة في مياه الخليج، وهي عملية سلمية تستهدف ضمان سير الملاحة ولا توجد لها أي أهداف أخرى، قال قائد الفرقاطة إدوارد دو فاليه: إن الهدف من زيارة الفرقاطة للبلاد تعزيز العلاقات الدفاعية بين بحريتي البلدين، لافتا إلى أن الكويت شريك رئيسي لفرنسا في المنطقة.
وأضاف: إن مهمتنا التواجد في الاقليم لتقديم المساعدة لمن يحتاجها من الشركاء والاصدقاء، كاشفاً عن اجراء تمرين عسكري مع البحرية الكويتية اليوم "الاثنين".
وفيما لم يصدر أي تعليق عن وزارة الدفاع بشأن ما اعلنه الملحق العسكري الفرنسي، ذكرت مصادر مطلعة أن قرار وزير الدفاع السابق الشيخ حمد العلي في فبراير الماضي بإيقاف استلام الطائرات "موقتاً" لم يكن الأول؛ إذ أعلنت الكويت، في فبراير 2020، تعليق تسلم طائرات الـ"كاراكال" على خلفية الخلل الذي تعرض له بعضها آنذاك، وكذلك تهديد نائبين بتقديم استجواب حول العقد، قبل أن يعلن الجيش تسلم الدفعة الأولى من الصفقة في شهر ديسمبر من العام نفسه.
وكانت الحكومة قررت في ديسمبر 2017 إحالة صفقة مروحيات "كاراكال" إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها، وهو القرار الذي جاء آنذاك على خلفية ما أوردته "فرانس 24" ومجلة "ماريان" الفرنسية عن وجود شبهات فساد تتعلق بطلب "وسيط" من رئيس شركة "إرباص هيليكوبترز" المصنعة للمروحيات عمولة بنسبة 6% مقابل تحقيق الصفقة.