عقدة "المحلل"... على طريق الحل

مصادر: المشاركة النيابية شبه مؤكدة والمشكلة في حقائب محددة

رائد يوسف

أكدت مصادر نيابية أنَّ مشاورات انضمام نائب "محلل" أو أكثر إلى الحكومة الجديدة لا تزال مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود، في وقت بدَّدت مصادر حكومية المخاوف من سيناريوهات دستورية صعبة، يتم تداولها، في حال لم يوافق أي من النواب على دخول الحكومة، كاستقالة رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد النواف أو حل مجلس الأمة.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن المشاركة النيابية في الحكومة الجديدة واردة وشبه مؤكدة، كاشفة عن أنَّ من عرضت عليهم الوزارة من النواب طلبوا حقائب معينة، ومعرفة أعضاء الحكومة من أبناء الأسرة وخارجها الذين تمَّ التوافق عليهم وحصول موافقة عليهم من قبل دوائر القرار.
وأوضحت أنه بافتراض السيناريو الأسوأ المتمثل في رفض النواب دخول الحكومة، وعلى اعتبار أن الحكومة يجب أن تشكل خلال 14 يوماً من الانتخابات، وبأن مرسوم الدعوة للجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السابع عشر قد صدر، فإنَّ الحكومة تملك تأجيل انعقاد الجلسة باستخدام المادة (106) من الدستور، لكنه خيار مستبعد بالنظر إلى عدم رفض جميع النواب دخول الحكومة.
من ناحيته، أوضح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق د.محمد الفيلي أنه في حال لم يوافق أي من النواب على دخول الحكومة فإنَّ الخطوة الأولى المنطقية للخروج من هذا المأزق الدستوري هي استقالة رئيس الحكومة المكلف أو إقالته في حال لم يتمكن من إقناع النواب بالمشاركة في حكومته، أو اللجوء إلى الخيار الدستوري الثاني المتمثل في حل مجلس الأمة.
وشدد الفيلي على أن تداول مثل هذه السيناريوهات مدعاة إلى التفكير الجدي بضرورة إعادة النظر في الكثير من الأمر في الحياة السياسية، والتوافق على نمط سياسي جديد يحول دون نشوب مثل هذه الأزمات المرتبطة بمواقيت زمنية وفقا للدستور.
من جانبه، قال د.إبراهيم الحمود: وفقا للمادة (56) من الدستور فإن نائباً على الأقل ينبغي أن يكون ضمن الحكومة، وفي حال رفض النواب المشاركة فلا بد من الرجوع إلى سمو الأمير الذي يملك إما إعفاء رئيس الوزراء وتعيين آخر يكون قادراً على إقناع النواب بدخول حكومته، كما يملك سمو الأمير حل المجلس "لرفضه تمكين الحكومة من التشكيل".