عقوبات رادعة بحق من "يشتري الأصوات" في الانتخابات المقبلة

كتب - منيف نايف:

علمت " السياسة "من مصادر أمنية مطلعة عن عقوبات رادعة تنتظر من يشتري الاصوات من الناخبين خلال انتخابات مجلس الامة المقبل.
واوضحت المصادر ان وزارة الداخلية ممثلة بالمباحث الجنائية ترصد وتتحرى اي معلومات تتداول عن نشاط مرشحين يقومون بعمليات لشراء الاصوات، مؤكدة بان التعليمات تقضي باحالة جميع الاطراف الى النيابة العامة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المشددة بحقهم.
وبينت المصادر ان التعليمات تقضي بتتبع اي معلومات يتم نشرها او تسريبها والتحقق منها حتى وان كانت في وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ السبل القانونية التي تكمل اركان الجريمة مع احالة اطراف عمليات شراء الاصوات الى النيابة العامة وان يكون تطبيق القانون على الجميع .
ونوهت المصادر ذاتها بان عمليات شراء الاصوات تعد من الجرائم الخطرة التي تصاحب الانتخابات البرلمانية، لافته بان من ابرز الاستعدادات لقطاع الامن الجنائي هو رصد عمليات شراء الاصوات واتخاذ الاجراءات القانونية.