عقود التسلح إلى "الرقابة المسبقة"

* مصادر: الخالد تعهَّد بتطبيق القانون على الجميع
* الوزير أحاط اللجنة بتفاصيل "حساسة" و مُلمٌّ بكلِّ صغيرة وكبيرة
* الدمخي: الخالد مبادر ومتقدم على اللجنة في تجميد العقد موقتاً

كتب- رائد يوسف:

على طريق تجفيف منابع التصعيد النيابي، ونزع فتائل التأزيم، نجح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد في تحقيق قفزة في بناء جدار الثقة مع لجنة التحقيق البرلمانية في عقدي طائرات "كاراكال ويوروفايتر"، التي قرر مجلس الأمة تشكيلها قبل أسبوعين.
وكشفت مصادر في لجنة التحقيق لـ"السياسة" أن الخالد أحاط اللجنة -خلال الاجتماع الذي عقد أمس- علماً بتفاصيل وصفتها بـ"الحساسة"، وأطلعها على حزمة من المستندات المهمة، مشيرة إلى أن ردود الوزير على الأسئلة التي طرحها الأعضاء تؤكد أنه كان ملما بكل صغيرة وكبيرة في الملف.
وأضافت: إن الخالد تطرق إلى الإجراءات التي اتخذت تنفيذاً لتوصيات لجان التحقيق السابقة ومنها إيقاف المتسببين والمسؤولين عن النتائج المخيبة التي ظهرت في الصفقة، منهم من لم يعرض مذكرة التفاهم على ديوان المحاسبة، وآخرون أدلوا بمعلومات مغلوطة لسلطة التحقيق الوزارية.
وأشارت إلى أن الخالد شدَّد على تطبيق القانون والعقوبات على من يثبت تورطه في أي مخالفة للقانون، بغض النظر عن اسمه ومنصبه، وأكد ان الملف برمته محال إلى نزاهة والنيابة العامة.
وذكرت المصادر أن الخالد أبدى دعماً لكل ما من شأنه حسم هذه القضية وعدم تكرارها في المستقبل، وذلك من خلال تفعيل لوائح تنظيم إبرام عقود التسليح، وقانون الكشف عن العمولات والالتزام بملاحظات الفتوى والتشريع، مبديا استعداد وزارة الدفاع لإخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بمشاريع عقود التسليح الخارجية قبل التوقيع النهائي عليها، لإضفاء مزيد من الرقابة، وللتثبت من عدم وجود عمولات أو شبهات فساد وتنفيع.
وأوضحت أن اللجنة في انتظار حصولها على مستندات جديدة، خلافا لتلك التي وصلت بالفعل، منها قرارات تشكيل لجان التحقيق في ملابسات الخلل الفني الذي حصل أثناء نقل طائرات الكاراكال، وإفادة الطيارين، ومدى فائدة وكفاية التأمين المنصوص عليه في العقد، والالتزامات التعاقدية، وما قام به المعنيون منذ اكتشاف الخلل الفني، وتداعيات اكتشاف التضخم في عقد اليوروفايتر (التايفون) والمستندات التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق الوزارية المحال إلى (نزاهة)، ونتائج فحص ملاحظات ديوان المحاسبة، ونتائج الاستدلالات والتحريات التي أجريت محليا ودوليا.
وكان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب عادل الدمخي امتدح الوزير الخالد، مؤكدا أنه كان "مبادرا ومتقدما على اللجنة في الدفاع عن المال العام وتجميد العقد مؤقتا ووقف تسلم الطائرات".
وقال الدمخي: إن "الخالد رجل دولة يستحق الدعم والتأييد والثناء، وحريص على المال العام وحماية أرواح المواطنين"، معربا عن أمله في استمرار التجاوب من قبل الوزير وكل من تستدعيه اللجنة.