* فريقان مشتركان من المناطق التعليمية والصحية للتنسيق وبحث خطة العودة التدريجية * غض النظر عن مخالفات الشركات يضع الوزارة في مرمى ملاحظات الجهات الرقابيةكتب- عبدالرحمن الشمري:مازالت وزارة التربية تبحث مشاكلها العالقة في المدارس بسبب العقود المتعثرة في الحراسة والمراسلة والنظافة دون حلول جذرية تنهي الوضع المتردي في هذه العقود التي تعج بالمخالفات من انتهاء الاقامات ووجود عمالة مخالفة، إلى جانب النقص الحاد في الاعداد المكلفة لكل مدرسة أو إدارة.
وفي هذا السياق، حذرت مصادر تربوية من محاولة غض النظر عن تسجيل المخالفات للشركات المتعثرة مما يضع الوزارة في مرمى ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ويضيع على الوزارة حقوقها المالية في الغرامات المسجلة على هذه الشركات، منبهة من هذا النهج في التوجه نحو اعفاء الشركات او غض النظر عن مخالفاتها طالما ان العقد سار والدفعات مستمرة فيفترض ان الخدمة كذلك مستمرة دون تقديم حجج واهية والتماس الاعذار للشركات المخالفة التي اخلت بشروط العقود المبرمة معها. واوضحت المصادر ان الاجتماع الذي جمع وكيل الوزارة بالانابة ووكيل التعليم العام ومديري عموم المناطق ناقش كذلك تشكيل فريقين مشتركين من المناطق التعليمية والصحية بواقع 10 اعضاء لكل من وزارتي التربية والصحة للتنسيق ولبحث ودراسة البيئة المدرسية والصحية داخل المدارس.وبينت المصادر ان وزارة التربية زودت وزارة الصحة باعداد الهيئات التعليمية والادارية العاملة بالمدارس بناء على طلب "الصحة" تمهيدا لتوفير الطعوم اللازمة لهذه الهيئات، مؤكدة ان تطعيم العاملين في المدارس لن يكون الزاميا إنما اختياري. وكان وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ترأس صباح امس اجتماعا لمديري عموم المناطق التعليمية بحضور الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان.وناقش الاجتماع بعض البنود المتعلقة بتشكيل فريق العمل المشترك بين وزارة التربية ووزارة الصحة بشأن خطة العودة التدريجية للدوام في المدارس للفصل الدراسي الثاني 2020 - 2021 واتباع جميع المعايير والاشتراطات الصحية خلال جائحة "كورونا". ومن جهته أشار السلطان خلال الاجتماع الى الاتفاق بتشكيل فرق عمل داخل المناطق التعليمية بالتعاون مع الجهات الصحية. كما تطرق الاجتماع الى موضوع المعلمين العالقين خارج الكويت وممن باشروا العمل، وحرص وزارة التربية على تحديث بياناتهم أولا بأول والانتهاء من تقييم الكفاءة لجميع العاملين بالوزارة خلال شهر فبراير المقبل، بالإضافة الى مناقشة عدد من عقود الخدمات الخاصة بوزارة التربية.