عقود العمل تعطل استقدام الفلبينيات

* عوائق تؤخر نقل اختصاصات "العمالة المنزلية" من "الداخلية" الى "القوى العاملة"
* الهيئة ستطلب انشاء وحدات عمل جديدة لاستقبال الشكاوى وحلها

كتب - فارس العبدان:


رغم توقيع اتفاقية تنظيم أوضاع العمالة المنزلية الفلبينية الاسبوع الفائت واعلان مانيلا رفع الحظر عن سفر عمالتها الى الكويت، استمر تعطل استقدام العمالة الفلبينية الى البلاد لعدم جاهزية عقود العمل الجديدة التي من المفترض ان تدرج فيها بعض البنود الواردة في الاتفاقية الجديدة، فضلا عن عدم اخطار مكاتب الاستقدام رسميا برفع الحظر، وصولا الى "حالة الارتباك" الناشئة بسبب نقل تبعية ادارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية الى الهيئة العامة للقوى العاملة.
في هذا السياق، أكد عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام ومصادر شركة الدرة "استمرار توقف استقدام العاملات الفلبينيات وعدم تلقيهم اي خطابات رسمية تؤكد رفع الحظر او نماذج العقود والضوابط الجديدة"، مؤكدين وجود مئات الطلبات من مواطنين ومقيمين لاستقدام عاملات، يقابلها مئات الطلبات المقدمة من الراغبات بالعمل والوكالات الفلبينية المعتمدة، على ان تبلغ التكلفة نحو 990 دينارا وفقا للاسعار التي حددتها وزارة التجارة.
على خط نقل تبعية ادارة العمالة المنزلية، عقد ممثلو وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة امس اجتماعا تنسيقيا في مقر الهيئة بالجابرية لبحث تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 بنقل اختصاصات الادارة الى الهيئة التي أعلن مديرها بالوكالة احمد الموسى أن الاجتماع "انتهى إلى تشكيل فرق مشتركة على المستويين الفني والإداري والقانوني على ان تباشر عملها خلال الأسبوع المقبل لوضع تقرير خلال فترة وجيزة يوضح آلية نقل الاختصاص".
وبين الموسى ان الاجتماع الذي حضره المديرالعام للإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي "كان مثمرا حيث أبدى ممثلو وزارة الداخلية استعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق وجرى استعراض الجوانب الإدارية المتعلقة بتطبيق القرار وما تشمله من آلية التعامل مع المراجعين خلال الفترة الحالية، فضلا عن الجوانب الفنية للنظام الآلي المستخدم لدى إدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية"، مشددا على "الأهمية القصوى لسرعة إنجاز نقل الاختصاصات لما لكون الموضوع يتعلق بالمصلحة العامة".
من جهتها، كشفت مصادر الاجتماع لـ "السياسة" ان "الفريق الاداري القانوني سيبحث في موضوع عقود العمالة المنزلية الجديدة لانجازه في اسرع وقت ممكن"، مشيرة الى "انتداب 5 موظفين من الهيئة لتدريبهم في "الداخلية" على آلية العمل والتحقيق واستقبال الشكاوى وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية، في حين يعمل الفريق الفني على تجهيز نظام العمل في الهيئة بأنظمة ولوائح العمالة المنزلية وضوابط تنظيم السوق".
وفيما تحدثت المصادر عن وجود عقبات عدة تواجه نقل الاختصاصات وقد تتسبب في تأخير العملية بعض الوقت، بينت ان الهيئة "ستتولى التفتيش على مكاتب العمالة واستقبال الشكاوى وحل المشاكل التي قد تواجه العمالة وصاحب العمل"، لافتة الى انه "قد يتم توزيع اختصاصات الادارة على ادارات عدة في الهيئة وكذلك انشاء وحدات جديدة لها".
في سياق آخر، جددت مصادر "القوى العاملة" التأكيد على "ارجاء تطبيق قرار منع استقدام العمالة دون سن الـ 30 من اصحاب الشهادات"، مؤكدة ان القرار "يحتاج مزيدا من الدراسة قبل تطبيقه تلافيا لتداعياته السلبية سواء على الهيئة او بعض الانشطة والقطاعات المهنية".
واوضحت انه "على سبيل المثال فإن بعض المهن لا يمكن تطبيق القرار عليها لاسباب موضوعية كالهيئة التمريضية او الفنية او بعض الاختصاصات الطبية"، مضيفة انه "حتى الان لا يوجد أي توجه لتطبيقه خصوصا بعد زيادة مهام الهيئة فيما يخص العمالة المنزلية واضطرارها للعمل بكامل طاقتها في المرحلة المقبلة".