عقود ومناقصات بالملايين وشراء مباشر ... وتكييف المدارس "مكانك راوح"

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

رغم أن بداية العام الدراسي باتت على مرمى حجر، لا تزال مشكلة تكييف المدارس تقض مضجع "التربية" منذ سنوات من دون حلول جذرية، الأمر الذي جعلها تسابق الريح لاتمام عقود شراء مباشر رغم الموافقة على مناقصة بـ 4 ملايين دينار والتوجه لتمديد عقود صيانة قائمة حتى مايو المقبل بمبالغ طائلة.
في هذا السياق، ذكرت مصادر تربوية أن التربية أخذت موافقة وزارة المالية لتعزيز ميزانيتها للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 4 ملايين دينار للتعاقد لشراء (12 ألف وحدة) وفق الاجراءات المتبعة، الا أن الوزارة اتجهت للشراء المباشر بنحو نصف
مليون دينار ما يعني توفير نحو 300 وحدة فقط لكل منطقة، ثم عادت مجددا لطرح المناقصة مرة أخرى عبر قطاع المنشآت بقيمة 3 ملايين و800 الف دينار وهو الأمر الذي يثير علامات الاستفهام.
على خط مواز، كشفت المصادر أن الوزارة تتجه لتمديد عقود صيانة التكييف حتى العام 2024، رغم أنها لا تزال سارية حتى مايو 2023 وقيمتها 11 مليون دينار، لافتة إلى أن هذه العقود تلزم جميع الشركات اجراء اعمال الصيانة طوال العام الدراسي وبالتالي لا بد من الاستفادة فعليا منها والزام الشركات باجراء جميع أعمال الصيانة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.
وذكرت أن طرح أوامر الشراء المباشر لأجهزة التكييف بالمدارس في هذا التوقيت وفي ظل وجود مناقصة للشراء بقيمة 4 ملايين جار العمل على إنهائها وعقود صيانة في كل المناطق التعليمية سارية المفعول حتى 2023 يثير الدهشة والاستغراب، مؤكدة أنه لا داعي للتسرع في الأمر لتوفير 12 الف وحدة حاليا، لاسيما أن الشتاء على الأبواب هذا يعني أن تلك الأجهزة ستعمل مدة شهر واحد فقط (سبتمبر) ثم تغلق لمدة ستة أشهر وهي مدة تحسب من فترة الكفالة، مضيفة ما دام فصل الشتاء بات قريبا، فلماذا اللجوء للشراء المباشر؟ مع إمكانية تكليف شركات صيانة التكييف المتعاقد معها معالجة الوحدات الحالية ولو بصورة موقتة خلال هذه المدة البسيطة لحين طرح مناقصة التكييف وفقا للشروط والمواصفات والاسعار التي تخدم الوزارة وليس الشركات.